تكملة العروة الوثقى - الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم

نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 2 صفحه : 123

في صدق اليد كن الشئ في يد وكيله أو أجيره، وهكذا، بل إذا أقر ذو اليد بان ما في يده لزيد يجرى عليه حكم ذي اليد، فلو أقر لزيد ثم أقربه لعمرو والمدعى انه لم يجب عليه إقامة البينة وإلا فله الحلف على زيد. مسألة 4: إذا كان شئ في يد اثنين فيد كل منهما على النصف المشاع منه، وقد يقال: يمكن أن يكون يد كل منهما على تمامه وإن كان لا يعقل ملكية التمام لكل من الاثنين. قلت: نعم يمكن اجتماع اليدين المستقلتين على مال واحد كما يمكن كون يد كل منهما على النصف المشاع والظاهر انه يختلف بحسب العرف، ففي بعض الموارد يد كل منهما على النصف وفي بعضها على الكل كما لا يخفى، بل قد يقال: في صورة كون يد كل منهما على النصف أيضا لابد أن يكون على التمام لان كل جزء يفرض يد كل منهما عليه لكنه على هذا ليستا بنحو الاستقلال، والحاصل انه لا مانع من اجتماع اليدين المستقلتين على مال واحد، بل الاقوى جواز اجتماع المالكين المستقلين لمال واحد كما إذا كان ملكا للنوع كالزكاة والخمس والوقف على العلماء والفقراء على نحو بيان المصرف فان كل فرد من النوع مالك لذلك المال، بل لا مانع من اجتماع المالكين الشخصيين أيضا كما إذا وقف على زيد وعمرو. أو أوصى لهما على نحو بيان المصرف فانه يجوز صرفه على كل واحد منهما، فدعوى عدم معقولية إجتماع المالكين على مال واحد لا وجه له - مع انه لا اشكال عندهم في جواز كون حق واحد لكل من الشخصين مستقلا كخيار الفسخ وكولاية الاب والجد على مال القصير، ومن المعلوم عدم الفرق بين الحق والملك فكما ان لكل من الاب والجد حق التصرف في مال المولى عليه وأيهما سبق لا يبقى محل لتصرف الآخر، وكذا لكل من الشخصين حق الفسخ وأيهما سبق بالفسخ لا يبقى محل لفسخ الآخر، فكذا في المالكين الكذائيين، ودعوى ان مقتضى الملكية المستقلة أن يكون للمالك منع الغير وإذا لم يكن له منع الغير فلا يكون مستقلا ممنوعة، فان هذا أيضا نحو الملكية المستقلة ونظيره الوجوب الكفائي والتخييري في كونهما نحوا من الوجوب مع كونه جايز الترك. مسألة 5: قال في المستند: " ما ذكر من ان الاستيلاء يدل على أصالة الاختصاص للمستولي إنما هو إذا لم يكن هناك مدع ثبت له جهة إختصاص آخر أيضا فلو كان كذلك

نام کتاب : تكملة العروة الوثقى نویسنده : الطباطبائي اليزدي، السيد محمد كاظم جلد : 2 صفحه : 123

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست