---

[1] تقدم في المسألة 57.
[2] أورده ابن قدامة في المغني 3: 94 بتفاوت يسير
[3] كذا في جميع النسخ الخطية المعتمدة في التحقيق، وفي الطبعة الحجرية. وفي المعتبر
للمحقق الحلي: 312، والمنتهى للمصنف: 596: قال أبو حنيفة. وفي المغني 3:
95، والشرح الكبير 3: 16: قال القاضي: يتم صومه ولا قضاء عليه، مع اتفاق الدليل
المذكور لما في المغني والشرح الكبير، فلاحظ.
وقد وافق الحكم رأي الأحناف كما في الجامع الصغير للشيباني: 139، والهداية
للمرغياني 1: 127، والنتف 1: 149، والاختيار لتعليل المختار 1: 177.
[4] المغني 3: 95، الشرح الكبير 3: 16.
[5] المغني 3: 95، الشرح الكبير 3: 17.