تحفة الفقهاء - السمرقندي، علاء الدين محمد

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد جلد : 2 صفحه : 358

ولو أستجر نهرا يابسا أو موضعا من الارض معلوما، ليسيل فيه ماء المطر أو ماء الزراعة، لا يجوز، لتفاوت في قلة الماء وكثرته، وذلك مما يضر بالنهر، وروي عن محمد أنه يجوز. ولو استأجر طريقا في دار غيره ليمر فيها وقتا معلوما لم يجز في قياس قول أبي حنيفة، ويجوز في قياس قولهما بناء على أن إجارة المشاع فاسدة عنده، خلافا لهما. وإذا استأجر رجلا للبيع والشراء لا يجوز، لانه لا يقدر على ذلك إلا بفعل غيره، وأما إذا استأجره شهرا ليبيع له ويشتري جاز، لان الاجارة وقعت على منفعة المدة، وهي معلومة. ولو استأجر أرضا، فيها رطبة، سنة لا يجوز، لانه لا يمكن تسليمها إلا بضرر، وهو قلع الرطبة، فإن قلع رب الارض الرطبة، وسلم أرضا بيضاء جاز ويجبر على القبول، كما إذا اشترى جذوعا في سقف. ولو استأجر عبدا للخدمة أو دابة للحمل وشرط المستأجر نفقتها، فهي فاسدة، لان قدر النفقة مجهول. ثم في الاجارة الفاسدة، إذا استوفى المنفعة يجب أجر المثل، مقدرا بالمسمى عندنا، وعند زفر: يجب أجر المثل تاما على ما مر. وأما بيان ما يصير به مخالفا، وما لا يصير به مخالفا فنقول: إذا استأجر دابة ليحمل عليها شيئا، فحمل عليها غيره ينظر: إن كان ضرر الدابة من حيث الخفة والثقل فإن كان ذلك الشئ مثل المأمور به أو أخف فلا شئ عليه، لان التعيين لا فائدة فيه. وإن كان أثقل فإن كان بخلاف جنسه، بأن حمل مكان الشعير الحنطة، فعطبت الدابة، فهو مخالف وضامن ولا أجر عليه لانها هلكت بفعل غير

نام کتاب : تحفة الفقهاء نویسنده : السمرقندي، علاء الدين محمد جلد : 2 صفحه : 358

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست