والثانية ـ هي الّتي عمل عليها الشيخ [1] وأكثر علمائنا ـ : أنّها تبقى على ثلاث مستأنفات ، ويهدم الثاني الطلاق، كما يهدم الثلاث .[2]

وعندي في ذلك تردّدٌ ، وحَمَلَ الشيخُ الرّواياتِ بعدم الهدم على كون الزوج مُتعةً أو مراهقاً أو لم يدخل .[3]

5429 . السابع: يجوز التوصّل بالحيل المباحة إلى المباح دون المحرّمة، ولو توصّل بالمحرّمة حصل الغرض وأثم .

ولو ارتدّت لتفسخ نكاح الزّوج، فعلت حراماً، وانفسخ نكاحه .

ولو حملت ولدَها على الزنا بامرأة لتمنع أباه من العقد عليها أو التسرّي، حرمت الموطوءة إن نشرنا الحرمة بالزنا، ولو زوّجته بها لم تأثم ، وتمّت الحيلة.

ولو أنكر الاستدانة خوفاً من الإقرار بالإبراء أو القضاء ، جاز الحلف مع صدقه بشرط التورية بما يخرجه عن الكذب.

وكذا يحلف على نفي الاستدانة لو كان فقيراً ، أو خاف الحبس ويورّي ، والنيّة أبداً نيّة الحالف إذا كان مظلوماً في الدّعوى ونيّة المدّعي المحقّ .[4]

ويورّي لو أكرهه على أن يحلف على عدم الفعل المباح: أنّه لا يفعله بالشام مثلاً أو في السماء[5].

ولو أكرهه على الطلاق فقال: «زوجتي طالق» ونوى طلاقاً سابقاً، أو