ولا تحلّ بالوطء في الدّبر وان أسند إلى العقد الدائم [1] وعقد الشبهة لا يحلّل .

وتحلّ للأوّل لو أفضاها المحلِّلُ ، أو أصابها وهي مجنونة، أو هو مجنون أو هما.

5427 . الخامس: لو انقضت مدّةٌ، فادّعت التزوّيجَ والفرقةَ وانقضاءَ العدّة وأمكن ، قُبِلَ ، وفي رواية حمّاد الصحيحة عن الصادق (عليه السلام): تُصدّق إذا كانت ثقة.[2]

ولو رجعت قبل العقد حرم العقد، ولا يقبل رجوعها بعده.

ولو ادّعت إصابةَ المحلِّلِ لها، وصدّقها ، حلّت للأوّل ، وإن أنكر المحلِّلُ ، قيل: يعمل بما يغلب على ظنّه من قولهما ، [3] ولو قيل: يعمل بقولها كان وجهاً.

5428 . السادس: إذا طلّقها مرّةً أو مرّتين ، فتزوجت بغيره ثمّ فارقها، فيه روايتان :

إحداهما: أنّها تبقى مع الأوّل على ما بقى من العدد، فإذا استوفت الثلاثة منضمّة إلى الطلاق الأوّل، حرمت حتّى تنكح غيره، وهي روايات صحيحة السّند[4] .