من دون سماعهما، كان لغواً ، وكذا يلغوا مع سماع العدل الواحد، أو سماع جماعة فسّاق أو مجهولي الحال.

ولا تقبل شهادة النساء منضمّات ولا منفردات.

ولابدّ من اجتماعهما في الإنشاء ، فلو شهد كلٌّ في مجلس بانفراده، لم يقع، ولا يقبل لو شهد أحدهما بالإقرار والآخرُ بالإنشاء ، ولو شهدا بالإقرار سمعت وإن تفرّقا.

ولو أوقع من غير شهادة ثم أشهد ، [1] فإن أتى بالإنشاء ، وقع من حين الإشهاد، وإلاّ كان لغواً .

ولو أوقع الوكيل بحضور الزوج وعدل، فالأقربُ وقوعُهُ ، ولا يثبت بهما[2].

ولو أوقعه بحضور عدلين ظاهراً ، فعلم الزوج فسقهما، ففي وقوعه نظرٌ، ولو لم يعلم الزوج فسقهما ففي وقوعه بالنسبة إلى الشاهدين نظرٌ.