5987. العاشر: من مات وعليه كفّارةٌ واجبةٌ مرتّبةٌ ، أُخرجت أقلّ قيمة رقبة مجزئة من أصل المال .

ولو أوصى بما يزيد عن ذلك ، ولم تجز الورثة ، أُخرج الزائد من الثلث بعد إخراج المجزئ من الأصل .

وإن كانت مخيّرةً أُخرج أقلُّ الخصال قيمةً من الأصل .

وإن أوصى بالأزيد ولم تُجز الورثة ، أُخرج الزائد من الثلث ، فإن قامت[1] الخصلة الدنيا وما حصل من الوصيّة ، بالعليا أُخرجت ، [2]وإلاّ بطلت الوصيّة بالزائد وأُخرجت الدنيا من الأصل .

5988. الحادي عشر: قد بيّنا وجوبَ نيّة القربة في التكفير، وإنّما يتحقّق ذلك من إباحة السّبب ، فلا يجزئ لو كان السّبب محرّماً، بأن نكل بعبده مثل أن يقلع عينيه، أو يقطع رجليه، وينوي به التكفير، فإنّه ينعتق ولا يجزئ عن الكفّارة.

وأما إن مات عن وصية فلا فصل بين أن يقول : اعتقوا من صلب مالي أو من الثلث أو يُطلق ، فإنّها من الثلث ، لأنّ الواجب الإطعام ، فإذا عدل إلى غيره علم أنّه أراد أن يكون من الثلث ، فإن خرجت من الثلث أُعتق عنه ، وإن كان الثلث لا يفي أُفرد من التركة قدر الطعام وأُخرج ثلث ما بقي ، وضمّ الثلث إلى قيمة الإطعام ، ونظرت فإن لم يف برقبة تجزئ عنه سقطت وأطعم عنه ، وإن كان يفي برقبة تجزئ عنه ، قال قومٌ : تُعتق عنه الرقبة ، وقال بعضهم : الوصية تسقط ويُطعم عنه ، والأوّل أصحّ عندي» المبسوط : 6 / 216 .

وعلى هذا فقول المصنّف: «بالعليا» متعلّق بقوله: «قامت» ، والضمير في «أُخرجت» يرجع إلى «العليا» .