ولو نذر أربعة أيّام ولم يشترط التتابع، فاعتكف ثلاثة، وخرج في الرابع، وجب عليه قضاؤه، فيضمّ إليه آخرين، والأقرب نيّة الوجوب فيهما .

والأقرب أنّه إذا شرع في اعتكاف مندوب فاعتكف يومين بنيّة الندب جوّز إيقاع الثالث عن المنذور، ولا يفتقر إلى آخرين وكذا لو نذر اعتكاف يوم ولم يشترط نفي الزائد .

5911. الثالث : إنّما ينعقد نذر الصوم إذا كان طاعةً، فلو نذر صوم العيد أو أيّام التشريق وهو بمنى لم ينعقد، ولا يجب عليه قضاءٌ ولا كفّارة، وكذا لو نذرت صومَ أيّام حيضها .

ولو نذر صومَ يوم فاتّفق أن كان هو العيد، وجب الإفطار، والأقوى عندي عدمُ وجوبِ القضاء ولو اتّفقت حائضاً أفطرت وفي القضاء نظرٌ أقربُهُ الوجوبُ . ولو نذر صومَ قدوم زيد لم ينعقد .

ولو نذر صوم أوّل يوم من رمضان قيل : لا ينعقد [1] لوجوب الصوم بغير النذر، والأقوى عندي انعقادُهُ .

ولو نذر صوم أيّام متفرقة فالأقوى جواز التتابع، وكذا لو نذر صوماً في بلد معيّن، فالأقوى عندي جواز الصّوم في غيره .

ولو نذر أن يصوم حيناً ولم يعيّن، وجب صوم ستّة أشهر .