4046 . الثالث والثلاثون: لو صالح الوصيّ المدّعي [1] على الميّت بغير بيّنة، قال ابن الجنيد: بطل الصلح، والوجه تقييده بانتفاء المصلحة. ولو كان لليتيم مالٌ وبه بيّنة ، فصالح عنه وصيّه ، قال: لا يصحّ الصلح بالبعض، ولو لم تكن بيّنة ، جاز الصلح. قال: ولو وجد الوصيّ ، أو اليتيم بيّنة بحقّه [2] انتقض الصلح [3] وهو أشكل من الأوّل.

وقد بقي في الصلح مسائل تتعلّق بالأملاك وأشباهها، تذكر في كتاب إحياء الموات إن شاء الله تعالى.