الفصل الثاني: في الجنس

وفيه عشرون بحثاً:

3167 . الأوّل : كلّ شيئين تناولهما لفظ واحد ، فهما متّحدان ، كالحنطة بمثلها، والارز بمثله، فإن كان مكيلاً أو موزوناً جاز بيع المتجانس وزناً بوزن نقداً ، ولا يجوز مع زيادة، ولا إسلاف أحدهما في الآخر، ولا يشترط التقابض إلاّ في الصرف.

ولو اختلفا، جاز التفاضل نقداً إجماعاً ، وفي النسيئة خلاف.

3168 . الثاني: قال الشيخ: الحنطة والشعير جنس واحد[1] وقال ابن أبي عقيل[2] وباقي علمائنا : إنّهما جنسان والأوّل أقرب.

3169 . الثالث: التمور كلّها جنس واحد وإن اختلفت أصنافه ، كالبَرْنيّ[3] والمَعْقِلّي وغيرها من الأرقال[4] والأنواع إجماعاً . وكذا الرطب كلّه جنس واحد، وهو مع التمر جنس واحد، فلا يجوز بيع التمر البَرْني بالمعقلي وغيره من الأصناف متفاضلاً.