تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية - العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري

نام کتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية نویسنده : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري جلد : 2 صفحه : 588

المقصد العاشر: في بقيّة أفعال الحجّ	5

الفصل الأوّل: في زيارة البيت	5

الفصل الثاني: في الرجوع إلى منى	7

الفصل الثالث: في الرمي	9
الفصل الرابع: في النفر من منى	12
الفصل الخامس: في طواف الوداع	14
المقصد الحادي عشر: في تروك الإحرام	17
الفصل الأوّل: في ما يجب اجتنابه	17
الأوّل: الصيد	18
الثاني: الاستمتاع بالنساء	23
الثالث: الطيب	26
الرابع: لبس المخيط	29
الخامس: في باقي المحظورات	31
الفصل الثاني: في ما يجب على المُحْرم من الكفّارة في ما يفعله عمداً أو خطاءً	38
المطلب الأوّل: في الصيد	38
النظر الأوّل: في الجزاء	38
النظر الثاني: في ما لكفّارته بدل	39
النظر الثالث: في ما لا بدل فيه	42
النظر الرابع: في ما لا نصّ فيه	44
النظر الخامس: في أسباب الضمان	45
النظرالسادس: في اللواحق	52
المطلب الثاني: في ما يجب بالاستمتاع	56
المطلب الثالث: في ما يجب بالطيب والادّهان	64
المطلب الرابع: في ما يجب باللبس والتظليل	65
المطلب الخامس: في حلق الرأس وقصّ الأظفار	66
المطلب السادس: في كفّارة باقي المحظورات	68
المطلب السابع: في اللواحق	69
المقصد الثاني عشر: في الحصر والصدّ والفوات	73
الفصل الأوّل: في الصدّ	73
الفصل الثاني: في المحصور	79
الفصل الثالث: في حكم الفوات	81
المقصد الثالث عشر: في أحكام النساء والعبيد والصبيان والنائب في الحج	85
الفصل الأوّل: في أحكام النساء	85
الفصل الثاني: في أحكام العبيد والصّبيان والكفّار في الحجّ	89
الفصل الثالث: في حجّ النائب	91
المقصد الرابع عشر: في الحجّ عن الميّت والوصية بالحجّ وحجّ الندب	101
المقصد الخامس عشر: في العمرة والزيارات والمزار	109
الفصل الأوّل: في العمرة	109
الفصل الثاني: في الزيادات	113
الفصل الثالث: في المزار	117
كتاب الجهاد	127
الفصل الأوّل: من يجب عليه	129
الفصل الثاني: في كيفية الجهاد ومن يجب قتاله	137
الفصل الثالث: في عقد الأمان	146
الفصل الرابع: في الغنيمة	156
القسم الأوّل: فيما ينقل ويحول	156
القسم الثاني: في أحكام الأُسارى	162
القسم الثالث: في الأرضين	169
الفصل الخامس: في كيفية قسمة الغنيمة	175
المطلب الأوّل: الجعائل	175
المطلب الثاني: في السلب	182
المطلب الثالث: في الرضخ	186
المطلب الرابع: في كيفيّة القسمة	188
المطلب الخامس: في أقسام الغزاة	197
الفصل السادس: في أحكام أهل الذمّة	199
المطلب الأوّل: في وجوب الجزية ومن يؤخذ منه	199
المطلب الثاني: في قدرها ووقتها	205
المطلب الثالث: فيما يشترط على أهل الذمة	208
المطلب الرابع: في أحكام الأبنية والمساكن والمساجد	211
الفصل السابع: في المهادنة وتبديل أهل الذمّة دينهم ونقض العهد	216
المطلب الأوّل: في المهادنة	216
المطلب الثاني: في تبديل أهل الذمّة	223
المطلب الثالث: في نقض العهد	224
المطلب الرابع: في الحكم بين المعاهدين والمهادنين	226
الفصل الثامن: في قتال أهل البغي	229
الفصل التاسع: في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر	238
كتاب المتاجر	245
المقصد الأوّل: فيما يحرم التكسب به ويكره	257
الفصل الأوّل: فيما يحرم التكسب به	257
الفصل الثاني: فيما يكره التكسّب به	265
المقصد الثاني: في عقد البيع وشروطه	275
المقصد الثالث: في الخيار	283
الفصل الأوّل: في أقسامه	283
القسم الأوّل : خيار المجلس	283
القسم الثاني: خيار الحيوان	285
القسم الثالث: خيار الشرط	286
القسم الرابع: خيار الغبن	288
القسم الخامس: خيار التأخير	289
القسم السادس: خيار الرؤية	290
الفصل الثاني: في محلّه وأحكامه	292
المقصد الرابع: في الربا	301
الفصل الأوّل: في ماهيّته وتحريمه	301
الفصل الثاني: في الجنس	303
الفصل الثالث: في الكيل والوزن	307
الفصل الرابع: في الأحكام	312
الفصل الخامس: في الصرف	313
المقصد الخامس: في أحكام العقود	323
الفصل الأوّل: في النقد والنسيئة	323
الفصل الثاني: في ما يدخل في المبيع	326
الفصل الثالث: في التسليم	333
الفصل الرابع: في أحكام الصبرة	340
الفصل الخامس: في الغرر	345
الفصل السادس: في الشروط المذكورة في العقد	353
الفصل السابع: في أحكام البيع الفاسد	359
الفصل الثامن: في اختلاف المتبايعين	361
المقصد السادس: في العيوب	365
الفصل الأوّل: في معرفتها	365
الفصل الثاني: في الأحكام	368
الفصل الثالث: في التدليس	380
المقصد السابع: في بيع المرابحة والمواضعة والتولية	385
المقصد الثامن: في بيع الثمار	393
المقصد التاسع: في بيع الحيوان	403
الفصل الأوّل: فيمن يصحّ بيعه	403
الفصل الثاني: في أحكام الابتياع	405
الفصل الثالث: في مباحث من هذا الباب	409
المقصد العاشر: في السلم	413
أمّا المقدمة	413
الفصل الأوّل: الوصف والجنس	414
الفصل الثاني: في الكيل والوزن	423
الفصل الثالث: في قبض الثمن	424
الفصل الرابع: في تعيين الأجل	425
الفصل الخامس: في الأحكام	428
المقصد الحادي عشر: في التوابع	435
الفصل الأوّل: في إجارة المنادي والكيّال والوزّان	435
الفصل الثاني: في بيع المياه والمراعي	438
الفصل الثالث: في الإقالة	440
كتاب الديون	443
المقصد الأوّل: في الديون	445
الفصل الأوّل: في كراهية الدّين	445
الفصل الثاني: في القرض	449
الفصل الثالث: في بيع الدّين	457
الفصل الرابع: في دين المملوك	459
المقصد الثاني: في الرهن	463
الفصل الأوّل: في الرهن	463
الفصل الثاني: في شرائطه	467
الفصل الثالث: في المتعاقدين	474
الفصل الرابع: فيما يصحّ الرهن عليه	476
الفصل الخامس: في الشروط	479
الفصل السادس: في الأحكام	487
المقصد الثالث: في المفلّس	507
الفصل الأوّل: في الشروط	507
الفصل الثاني: في منعه عن التصرّفات	509
الفصل الثالث: في اختصاص الغريم بعين ماله	512
الفصل الرابع: في كيفيّة القسمة	523
الفصل الخامس: في حبسه	527
الفصل السادس: في اللواحق	529
المقصد الرابع : في الحجر	533
الفصل الأوّل: في أسبابه	533
الفصل الثاني: في أحكام الحجر	537
الفصل الثالث: في التصرّف في مال اليتيم	541
كتاب الضمان	547
المقصد الخامس : في الضمان	549
الفصل الأوّل: في الضمان	549
المطلب الأوّل: في الضامن	549
المطلب الثاني: في الحق المضمون	551
المطلب الثالث: في باقي أركان الضمان	556
المطلب الرابع: في الأحكام	558
الفصل الثاني: في الكفالة	566
في معنى الكفالة	566
الخيار لا يدخل الكفالة	566
اعتبار رضاية الكفيل والمكفول له في الكفالة	567
الكفالة إمّا حالّة أو مؤجّلة أو مطلقة	567
لو كان المكفول محبوساً	568
لا يصحّ الضّمان والكفالة إلاّ منجّزين	569
صحة الكفالة مؤقّتةً	569
من أطلق غريماً أو قاتلاً من يد صاحب الحق	569
لابدّ في الكفالة من تعيين المكفول	569
إذا مات المكفول برئ الكفيل	570
إذا تكفّل رجلاً من اثنين	570
إذا قال الكفيل: أبرأت المكفول به من الدين	571
إذا كان لذمّي على مثله خمر فكفله ذمّي آخر ، ثم أسلم المكفول له	572
لو قال بعض الركاب: ألق متاعك في البحر وعليّ ضمانه	572
تصحّ ترامي الكفالات	573
هل تجوز الكفالة ببدن الميت؟	573
الفصل الثالث: في الحوالة	574
المطلب الأوّل: في ماهيّتها وشروطها	574
تعريف الحوالة واشتقاقها	574
يشترط في الحوالة رضاء الاشخاص الثلاثة	575
يجب أن يكون المال معلوماً في الحوالة	575
شرطُ الحوالة ثبوتُ الحقّ في ذمّة المحيل	577
شرطُ لزوم الحوالة ملاءةُ المحال عليه	578
المطلب الثاني: في الأحكام	578
الحوالة عقد ناقل للمال عن ذمّة المحيل إلى المحال عليه	578
إذا أحال البائع بثمن العبد فخرج حرّاً	580
إذا أحال المشتري البائع بالثمن على أجنبيّ فقبضه	580
لو قبض وقال: أحلتني بلفظ الحوالة	581
لو طالبه بدَيْنه فقال: أَحلتَ به عليّ فلاناً الغائب	583
لو أحال الضامن بما ضمنه على من له عليه دَيْن	585
لو أحال الزوجةَ بالصداق فارتدّت قبل الدخول	586
إذا اختلف المحيل والمحال عليه بعد القضاء	586

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست