وشبه ذلك، لم يلزمه في ما بعد.

2599 . الثامن عشر: إذا نذر الحجّ وعليه حجّة الإسلام، فإن قصد بالنذر غير حجّة الإسلام، لم يتداخلا إجماعاً، وإن قصد حجّة الإسلام تداخلا، وإن أطلق قال الشيخ: إن حجّ بنيّة النذر أجزأ عن حجّة الإسلام، وإن نوى حجّة الإسلام، وجب عليه الإتيان بالمنذورة [1]، وله قول آخر هو عدم الاكتفاء بواحدة منهما عن الأُخرى[2]، وهو الوجه عندي.

2600 . التاسع عشر: لو نذر الحجّ ماشياً وجب عليه، وإذا احتاج إلى عبور بحر[3]، قام في السفينة استحباباً، ولو ركب طريقه اختياراً أعاد، ولو ركب بعضه، قال الشيخ: يقضي، فيمشي ما ركب ويركب ما يمشي[4]. وقال ابن إدريس: يقضي ماشياً[5] وهو جيّد.

ولو عجز ركب إجماعاً، قال المفيد: ولا يسوق شيئاً[6]. والشيخ أوجب سياق بُدنة كفّارةً عن ركوبه.[7] وقيل: إن نذر معيناً، وركب مختاراً، قضاه، وكفّر لخلف النذر، وإن ركب للعجز لم يجبره بشيء، وإن نذر مطلقاً، وجب القضاء ماشياً مع المكنة ولا كفّارة[8]، وهو حسن، وعندي في