بلغة الفقيه - بحر العلوم، السيد محمد

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد جلد : 2 صفحه : 382

الحقيقية بنحو الاشاعة بدعوى ما عرفت من انتفاء المالية من كل المالين بالمزج وحدوث مالية أخرى قائمة بالموجود المركب مملوكة لكل منهما لانه أما أن لا يكون مملوكا " أو يكون مملوكا لاحدهما " دون الاخر والاول باطل لأنها مسببة عن مواد المالين المملوكين، والثاني ترجيح بلا مرجح، فتعين الثالث أو نقول بالشركة الحكمية دون الحقيقية لبقاء ذوات أجزاء كل من المالين على ملك مالكه لعدم الدليل على انتفاء الملكية بانتفاء المالية والاصل بقاؤها: فعلى الاول يتعين القسمة ولا مناص عنها. وعلى الثاني فقسمتها مشتملة على المعاوضة جزما " كالقسمة الردية المستلزم تعديلها إلى ضميمة خارجية ولعلها خارجة عن ظاهر كلامهم في تعريفها بانها تعيين حق وافراز حصص واختصاص التعريف بما كانت الشركة بنحو الاشاعة. وعليه فالقسمة موقوفة على التراضي لاشتمالها على المعاوضة وخارجة عن قسمة الاجبار إلا مع امتناع أحد الشريكين عنها ومطالبة الاخر لها مع عدم الضرر وإذا لم يكن مورد القسمة دار الامر بين التسليم إلى الغاصب أو المغصوب منه ووجوب رد الملك إلى مالكه في كل منهما معارض بمثله في الاخر فلا بد من ترجيح احدهما ولو بأدنى مرجح بعد ان كان الابقاء عنده منعا " للمالكين عن ملكهما ومخالفا للدليل في كليهما. ولعل الترجيح حينئذ في التسليم إلى الغاصب بما دل على رد الامانات بعد تعارض دليل رد الملك من الجانبين وتساقطهما من البين. هذا اقصى ما يتصور في توجيه قول المشهور وفيه مضافا " إلى منع شمول ما دل على رد الامانة لما كان مشتملا على غيرها، مع كونه لو سلم معارض بمثله في جانب الآخر لكونه أمينا " له ايضا بالامانة الشرعية كيف يجب تسليمه لمن لا يجوز له الأخذ والتصرف فيه بدون إذن شريكه بعد أن كان المال مشتركا بينهما موضوعا " أو حكما " وما ورد مثله في وجوب دفع الخراج لغير أهله وان حرم عليه الاخذ

نام کتاب : بلغة الفقيه نویسنده : بحر العلوم، السيد محمد جلد : 2 صفحه : 382

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست