فهو من المباح له. قال: نعم لو قام اجماع كان تلفه من مال المالك لو لم يتلف عوضه قبله له. لكن الذي يهون الخطب هو ان الذي ذكره الشيخ" قده" في الجواب بيان للحكم و ليس رافعا للغرابة.

و من الإشكالات: النماء، فان كان للمالك فهو خلاف السيرة، و ان كان للمباح له فكيف ذا و الأصل ليس له، و ان كان النماء مملكا للعين فهو غريب.

قال الشيخ" قده": حكم النماء حكم الأصل، فكما يجوز له التصرف فيه يجوز في النماء كذلك.

قال كاشف الغطاء: ما الدليل على جواز التصرف في النماء؟ ان شمول الاذن له خفي ..

أقول: لم يجب الشيخ" قده" عن هذه الناحية، و انما اكتفى بالقول بأن حكمه حكم الأصل، و لعله يريد أن الاذن في الأصل اذن فيه و فيما يتعلق به، و ان هذا ليس خفيا عرفا.

و بعد:

ان قام دليل على القول بالإباحة فلا بد من الالتزام بكل هذه الأمور و ترتيب آثار و أحكام الملك على ما ليس ملكا، و إلا فإن هذه لوازم فاسدة.

فلنرجع إلى الادلة:

قال الشيخ" قده": ان رفع اليد عن الإجماع و استصحاب عدم‌