بعدم وجود الفراغ في التشريع، حتّى يتصدى له الفقيه أو غيره، بل جميع ما تحتاج إليه الأمّة إلى يوم القيامة مبيّنة في الأحكام الجزئية أو القواعد الكلّية، و الأصول الواردة في الكتاب و السنّة، و وظيفة الفقيه استنباطها من أدلتها، و عند عدم وصوله إلى الأحكام الواقعية يعمل بالأحكام الظاهرية المقرّرة للجاهل، و لو لا ذلك كانت الشريعة ناقصة و محتاجة في تكميلها إلى عقول الرجال، معاذ الله عن ذلك.

3- تقنين القوانين و تشريع الأحكام لا يليق إلّا بالله، فإنه العالم بالمصالح و المفاسد و ما يحتاج إليه خلقه في الحال و المستقبل دون غيره ممّن لا إحاطة له بمصالح الأمور و مفاسدها، نعم التقنين بمعنى تطبيق الأحكام على مصاديقها ممّا لا إشكال فيه.

4- الإمام المعصوم (عليه السلام) لا يشرّع شيئاً من الأحكام لعدم خلو واقعة بعد رسول الله (صلى الله عليه و آله) عن الحكم، فهو حافظ للشريعة و منفذ لها، و كون الفقيه كذلك معلوم بالأولوية القطعية.

هذا ما هو المستفاد من الأدلّة السابقة النقلية و العقلية.

و يبقى هنا سؤال عن أخبار التفويض و نعقد له عنواناً مستقلًا و نقول:

حل معضلة أخبار التفويض:

و هناك روايات كثيرة فيها «الصحاح» و «الضعاف» تدلّ على أن الله فوّض الأمر إلى نبيه (صلى الله عليه و آله) و إلى الأوصياء من بعده، فيقع السؤال أنه ما المراد بهذا التفويض؟ أ ليس المراد منه التفويض في التشريع؟ و قبل الورود فيها لا بدّ من بيان معاني «التفويض» من غير تعرض لحكمها تفصيلًا إلا بعد ذكر هذه الأخبار، كي يكون الباحث على بصيرة منها، مع حفظ الحرية في البحث، فنقول و منه جلّ ثناؤه التوفيق و الهداية.