responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 3  صفحه : 41
إشكال ولو حلف أن لا يتكفل بمال فتكفل ببدن لم يحنث وإن استعقب إلزام المال عند التعذر ، ولو حلف ألا يفارق غريمه ففارقه الغريم فلم يتبعه لم يحنث على إشكال وكذا أقول : ينشأ ( من ) عموم وجوب البر وتحريم الحنث ( ومن ) أن المقصود إعلام القاضي وقد علم فلا فائدة فيه ( وقيل ) إن كان القاضي يقضي في حق الله بعلمه لم يجب الرفع وإلا وجب وهو حسن والأقوى عندي وجوب الرفع مطلقا . قال قدس الله سره : ولو حلف أن لا يفارق ( إلى قوله ) على إشكال . أقول : البحث في هذه المسألة في مقامين ( الأول ) في المفارقة والقول فيها كما في افتراق المتبايعين في المجلس والمرجع في ذلك إلى العرف العادي ( الثاني ) إذا فارقه الغريم وبقي الحالف في موضع اجتماعهما ولم يتبعه مع قدرته على تبعيته قال المصنف في حنثه إشكال ومأخذ المسألة من شيئين ( الأول ) إنه إنما حلف على فعل نفسه لا على فعل غيره فهل يصدق عليه عرفا أنه فارق غريمه ( قيل ) نعم لأنه يترك المتابعة والملازمة يكون مفارقا ( لأنه ) قادر على المصاحبة والملازمة وهي ضد المفارقة والقدرة تتعلق بالضدين أو بالفعل والترك على قول وهو قادر على المصاحبة والملازمة فيكون قادرا على تركها فقد فعل الضد وترك الفعل ( وقيل ) لا لصدق السلب بأن يقال ما فارقتك بل أنت فارقتني والسلب دليل المجاز . ( الثاني ) إن الأكوان هل هي باقية أو لا ( فإن ) كان الأول ( فإن قلنا ) إن الباقي مستغن عن المؤثر لم يكن هو مفارقا ( لأنه ) لا أثر له في المفارقة ( وإن قلنا ) أن الباقي محتاج إلى المؤثر فالأقوى أنه يحنث لأنه قد فعل فعلا أثر في المفارقة ( ويحتمل ) عدم الحنث ( لأن ) الباقي بعينه هو الكون الأول ولا يسند إليه المفارقة عرفا ( لأنه ) جامع المصاحبة التي هي ضد المفارقة فلا يكون سببا في المفارقة بل سببها حركة الغريم وإن كان الثاني حنث قطعا ( لأنه ) فعل كونا هو السكون وهو ضد الحركة ، والمفارقة نسبة متفقة تصدق على المتضادين بالسوية فكما فعل الغريم الحركة فعل الآخر السكون المضاد لها وبهما حصلت المفارقة كما لو تحرك كل واحد منهما إلى جهة .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة    جلد : 3  صفحه : 41
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست