إيضاح الفوائد - ابن العلامة - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 2 صفحه : 378

جاز حينئذ خلعها ولم يكن إكراها ويجوز الخلع بسلطان وغيره وليس له الرجعة سواء أمسك العوض أو دفعه نعم لو رجعت هي في البذل جاز له الرجوع في العدة وليس له أن يتزوج باختها ولا برابعة بعد رجوعها في البذل ( وهل ) له ذلك قبله إشكال ( منشأه من حيث البينونة ومن حيث أنها متزلزلة - خ ) فإن جوزناه فرجعت في العدة فالأقرب جواز رجوعها وليس له حينئذ أن يرجع ولو كانت ثالثة فالأقرب أنه لا رجعة لها في بذلها ولو رجعت ولما حجة الأولين بأن الآية الأولى التي استدلوا باستثنائها منسوخة قال الشيخ في المبسوط ما معناه أن النسخ خلاف الأصل يحتاج إلى دليل ولم يثبت واختار رحمه الله الأول و هو الأقوى عندي . قال قدس الله سره : نعم لو رجعت هي ( إلى قوله ) إشكال . أقول : ينشأ ( من ) حيث البينونة ( ومن ) حيث أنها متزلزلة وأيضا من أنه في حكم الرجعي ( ومن ) أنه بائن قبل الرجعة والأقوى عندي أنه لا يجوز لأنه يستلزم إمكان أن يجتمع الاختان أو أكثر من العدد في حباله ورجعته شرعا وهو محال . قال قدس الله سره : فإن جوزناه ( إلى قوله ) أن يرجع . أقول : وجه القرب وجود المقتضي وعدم المانع لأنه لا مانع لها وعدم رجوعه لمانع ولم يثبت في حقها ( ومن ) حيث أن تمكنه من الرجوع لازم لرجوعها واللازم منتف فينتفي الملزوم . قال قدس الله سره : ولو كانت ثالثة فالأقرب أنه لا رجعة لها . أقول : وجه القرب هنا مبني على مقدمتين ( ألف ) أن الخلع طلاق ( ب ) إنما يكون لها الرجوع في البذل في كل موضع يمكن رجوع الزوج في النكاح بالنظر إلى الخلع لا بسبب أمر خارجي يمكن زواله فإنه لو خالعها ثم تزوج باختها أو بالخامسة قبل رجوعها وقلنا بصحته فإن الأقرب عند المصنف أن لها الرجوع لأن منع رجوعه إنما هو لعارض يمكن زواله كأن يطلق الأخت أو الخامسة بائنا في العدة فإن له الرجوع حينئذ لزوال المانع بخلاف ما إذا كانت ثالثة فإن هذا الخلع لا يمكن معه الرجوع لذاته وأيضا فقد قيل إن رجوعها يصر الطلاق رجعيا وهذا لا يمكن أن يصير رجعيا البتة

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 2 صفحه : 378

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست