إيضاح الفوائد - ابن العلامة - کتابخانه مدرسه فقاهت

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 2 صفحه : 245

مع الخلوة بالحليلة . ولو قالت علمني غير السورة قدم قولها مع اليمين ولو أقامت بينة بعقدين فادعى التكرير فأنكرت قدم قولها ، ويجب مهران ( وقيل ) مهر ونصف . الحادث والأصل بقاء عدمه المستند إلى عدم علته وهو متحقق أزلا والأصل بقائه أيضا ( ومستند الثاني ) وجود القدرة والداعي وانتفاء الصارف إذ الأصل عدمه وإنما رجح المصنف الأول لأن حكم السبب الأول ذاتي وسبب الثاني أكثري والسبب الذاتي أقوى وأولى بالحكم بأثره من الأكثري ( ولأن ) الحكم ببقاء ما علم تحققه أقوى من الحكم بتجدد متجدد لم يعلم يقينا وجود سببه التام ولم يدرك حسا وإن كان سببه الأكثري معلوما فكيف إذا لم يعلم يقينا أيضا ووجود المقدور لا بد فيه من ترجيح القادر وهو غير معلوم إذ قد يتساوى النسبة إلى الداعي قوله ( وقيل تحلف هي ) هذا قول ابن حمزة وقد سبق الخلاف وتحقيق هذه المسألة . قال قدس الله سره : ولو أقامت بينة بعقدين ( إلى قوله ) مهر ونصف أقول : إذا ادعت الفين مثلا في عقدين وقعا في وقتين متغايرين كيومين مثلا و أقامت البينة بهما ثبت العقدان ولزم المهران ولا يحتاج إلى التصريح بتخلل الفرقة للحكم بها بالعقد الثاني لأنه موقوف عليها وثبوت المشروط يستلزم ثبوت الشرط لاستحالة اجتماع وجود المشروط وعدم الشرط صدقا والأول ثابت بإقراره فينتفي الثاني فإن ادعى الزوج التكرار قدم قولها حملا للفظ العقد على حقيقته وهو السبب المبيح للنكاح لا على صورته لأنه مجاز من باب الاستعارة وكذا لو أقر بعقد بيع عبد أو ابتياعه عبدا فإنه يكون إقرارا بملكيته فلا تسمع منه دعوى صورته العارية عن المعنى لأنه مجاز من المستعار ولا يتعرض للوطي لأن المسمى يجب بالعقد عنده والأصل بقائه إلى أن يدعي الخصم مسقطا ، وهذا اختيار المصنف وأبو القاسم بن سعيد ، وقال جدى قدس الله سره يلزم مهر ونصف أما عند من يوجب بمجرد العقد النصف فظاهر وأما عند الآخرين فلاستلزام العقد الثاني تقدم الفرقة عليه من العقد الأول والأصل عدم الدخول والأصل كونها منه لأنه هو المالك لها وصدورها منها نادر على خلاف الأصل ، واختار الشيخ في المبسوط الأول وحكى الثاني ، ثم قال رحمه الله وهذا أقوى وهو الأقوى عندي .

نام کتاب : إيضاح الفوائد نویسنده : ابن العلامة جلد : 2 صفحه : 245

فرمت PDF

شناسنامه

فهرست