و لو كاتباه على مال واحد صحّ و بسطت النجوم على قدر ماليهما، و لو شرطا تفاوتاً في القسمة صحّ، و لو عجز فأراد أحدهما الإبقاء و الآخر الفسخ صحّ، و كذا لو عجّزه أحد الوارثين و أقرّه الآخر، و ليس له الدفع إلى أحدهما بدون إذن [1] الآخر، فإن دفع كان لهما.

الرابع: العوض

و شروطه أربعة:

أن يكون ديناً منجّماً على رأي بأجل معلوم و إن كان واحداً، و يضبط وقت الأداء بما لا يحتمل الشركة، فلو كاتبه على أن يؤدي في سنة كذا- بمعنى أنها ظرف الأداء- بطلت، و لو كاتبه على أن يؤدي مائة في عشر سنين افتقر الى تعيين محلّ كلّ نجم.

و أن يكون معلوماً بأوصاف رفع [2] الجهالة في قدره و عينه، فيصف النقد بوصف النسيئة، و العرض بوصف السلم.

و أن يكون العوض مما يصحّ تملّكه للمولى، و تكره مجاوزة القيمة [3]، و يصحّ على المنفعة، فإن مرض مدة الخدمة بطلت، و لا يشترط اتصال الأجل بالعقد، و لو حبسه لزمه اجرة تلك المدة، و لو ضمّها مع بيع و إجارة صحّ.

و قسط العوض على ثمن المثل و أجرته، و لو كانت اثنين قسّط العوض على قدر قيمتهما وقت العقد، و ينعتق أحدهما بأداء ما يخصّه و إن عجز الآخر، و لو دفع قبل الأجل لم يجب القبول.

المطلب الثاني: في الأحكام

إذا عجز المشروط كان لمولاه رده في الرقّ و الصبر، و إن عجز المطلق وجب على

[1] في (م): «ذلك».

[2] في (س) و (م): «ترفع».

[3] من قوله: «الثالث العبد» الى هنا ممسوح في (س).