واحد منهما، أو شهد الأصل مع آخر على شهادة الأصل الثاني، أو شهد الاثنان على أزيد من اثنين، أو كان الأصل شاهداً و امرأتين، أو أربع نساء فيما يجوز، فشهد الاثنان على كلّ واحد منهم قُبل، و هل تقبل شهادة النساء على الشهادة فيما يقبل فيه شهادتهنّ خاصة [1]- كالعيوب الباطنة، و الاستهلال-؟ فيه نظر.

الرابع: في شرط الحكم بها

و لا تسمع شهادة الفرع إلّا عند تعذر شاهد الأصل، إما لمرض أو غيبة، و الضابط المشقّة. و لا بأس بموت شاهد الأصل و غيبته و مرضه و جنونه و تردده و عماه، و لو طرأ فسق أو عداوة أو ردة طرحت، و لو أنكر الأصل طرحت على رأي، و لو حكم بشهادة الفرع ثم حضر الأصل لم تقدح مخالفته و لا غرم، و يشترط تسمية الأصل لا التعديل، فإن عدّله أو عرف الحاكم العدالة حكم، و إلّا بحث، و ليس عليه أن يشهد على صدق شاهد الأصل.

المطلب الخامس: في الرجوع

و هو: إما عن شهادة العقوبة، أو البعض، أو المال.

الأول: العقوبة

فإن رجع قبل القضاء لم يقض، و وجب حدّ القذف إن شهدوا [2] بالزنا، و لو قال: غلطنا احتمل سقوطه، و لو لم يصرح بالرجوع، بل قال للحاكم: توقف، ثم عاد [و] [3] قال: اقض، فالأقرب القضاء، و في وجوب الإعادة إشكال.

و إن رجع بعد القضاء و قبل الاستيفاء نقض الحكم، سواء كان حداً لله تعالى أو لآدمي.

و لو رجع بعد استيفاء القصاص اقتصّ منه إن قال: تعمّدت، و إلّا أخذ

[1] يريد بقوله «خاصة» انفراد النساء، أي: الموضع الذي تقبل شهادة النساء منفردات، سواء شهدن على الرجال أو على النساء، قاله الشهيد في غاية المراد.

[2] في (م): «شهد».

[3] كذا في (س) و في (الأصل): «قال» و في (م): «فقال».