نام کتاب : إرشاد الأذهان إلى أحكام الإيمان نویسنده : العلامة الحلي جلد : 2 صفحه : 145
يزكّيان الشهود، و لا يقتصر المزكّيان [على] [1] العدالة، بل يضمان إليها أنه مقبول الشهادة، لاحتمال الغفلة.
و لو قال: لا بينة لي، ثم أحضرها سمعت، و لو ادعى المنكر الجرح انظر ثلاثة أيام، فإن تعذّر حكم، و لا يستحلف المدعي مع البينة، إلّا أن تكون الشهادة على ميت أو صبي أو مجنون أو غائب، فيستحلف على بقاء الحق استظهاراً يميناً واحدة و إن تعدد الوارث.
و يكفي اليمين مع الشاهد الواحد عنها، و لا يجب التعرض في اليمين لصدق الشهود، و للمشهود عليه الامتناع من التسليم [2] حتى يشهد القابض و إن ثبت باعترافه، و لا يجب على المدعي دفع الحجة، و لا على البائع دفع كتاب الأصل.
و لو قال: إن البينة غائبة خيّر بين الصبر و الإحلاف، و لا يجب الكفيل، و إن سكت المنكر عناداً حبس حتى يجيب، و إن كان لآفة توصّل الحاكم إلى إفهامه، فإن احتاج إلى المترجم وجب عدلان، و إن قال: هو لفلان اندفعت الحكومة عنه و إن كان المقرّ له غائباً.
و يجاب المدعي لو طلب إحلافه على عدم العلم بملكيته [3]، فإن نكل اغرم، و لو أقرّ المجهول لم تندفع الحكومة حتى يبيّن، فإن أنكر المقرّ له حفظها الحاكم.
المطلب الثاني: في الاستحلاف
و فيه بحثان:
الأول في الكيفية:
و لا يصحّ اليمين إلّا بالله تعالى و إن كان كافراً، نعم لو رأي الحاكم إحلاف الذمي
[1] في (الأصل): «الى» و المثبت من (س) و (م) و هو الصحيح.