چيزى را كم يا زياد كند و شاهد نيز حق ندارد خلاف حق شهادت دهد: «... وَ لا يُضَارَّ كاتِبٌ وَ لا شَهِيدٌ». [1] فقيهان از مجموع آيات ياد شده به همراه دلايل روايى، قاعده لاضرر را بنيان نهاده‌اند. [2]

قاعده لزوم‌

قاعده «لزوم» از قواعدى است كه در معاملات مورد استناد قرار گرفته است. در هر فردى از عقود و يا احوالى از آنها شك كنيم كه آيا لازم است يا جايز، با استناد به اين اصل مى‌توان به لزوم آن حكم كرد و مقصود از لزوم اين است كه براى طرفين بدون رضايت ديگرى فسخ عقد جايز نيست. [3] در فقه از اين قاعده به «اصل لزوم» نيز تعبير مى‌شود. مرحوم شيخ انصارى بر قاعده لزوم به سه آيه استدلال مى‌كند. [4]

1. آيه 1 سوره مائده (5): «... أَوْفُوا بِالْعُقُودِ ...».

«اوفوا» بر وجوب تكليفى وفاى به هر عقد دلالت دارد و مقصود از عقد يا به معناى مطلق عهد و پيمان است، چنان كه در صحيحه عبداللَّه بن سنان به آن تفسير شده و يا هر چيزى است كه در لغت و عرف به آن عقد گفته مى‌شود و مقصود از وجوب وفا، وجوب عمل به مقتضاى عقد است، همانند وجوب وفاى به نذر، براى مثال، اگر عقدى بر تمليك مال به ديگرى دلالت كند، مقتضاى دلالت «اوفوا»، وجوب عمل به اين مقتضا است، به اينكه به مالكيت ديگرى ملتزم باشيم و تصرف در آن مال را بدون رضايت او جايز ندانيم، حتى دلالت مى‌كند كه اگر بعد از فسخ يك طرفه، در مال منتقل شده تصرّف نمايد، حرام است و نقض مقتضاى عقد به شمار مى‌آيد و اين معناى لزوم عقد است كه تعبير ديگرش عدم فسخ عقد به فسخ يكى از آن دو است، بنابراين، از طريق حكم تكليفى به وجوب وفا پى مى‌بريم كه فسخ يك‌طرفه عقد بدون رضايت ديگرى فاسد است، بلكه در علم اصول ثابت شده است كه معنايى براى حكم وضعى «مثل لزوم، صحت، بطلان و ...» به غير از آنچه از احكام تكليفى به دست مى‌آيد، وجود ندارد، [5] چنان‌كه لزوم از وجوب تكليفى وفا انتزاع شده است.

2. آيه 29 سوره نساء (4): «يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لا تَأْكُلُوا أَمْوالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْباطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجارَةً عَنْ تَراضٍ مِنْكُمْ‌ ...». صدر و ذيل آيه به صورت مستقلّ مورد استناد قرار گرفته و از جهت صدر اين‌گونه استدلال شده است: بر اساس فهم عرفى از آيه، خداوند تصرّف به شكل باطل را تحريم نموده و تصرف مال ديگرى بدون اجازه مالك عرفاً باطل است، در نتيجه اگر بعد از تمليك با فسخ يك طرفه بخواهد در مال تصرف كند، مشمول نهى‌ «لا تَأْكُلُوا» خواهد بود و همين نيز معناى لزوم است. [6] البته موارد ترخيص شارع در شمار باطل نيست، مانند جواز خوردن از ميوه‌هاى درختان براى مرور كننده و مثل اخذ به شفعه و خيار كه شارع به رغم رضايت طرفين آنها را مباح دانسته است. اما در موارد غير ترخيصى،

[1] . بقره (2) 282

[2] . الرسائل، امام خمينى (ره)، ج 1، ص 7-/ 21

[3] . القواعد الفقهيه، بجنوردى، ج 5، ص 195

[4] . مكاسب، شيخ انصارى، چاپ قديم، ص 215

[5] . مكاسب، شيخ انصارى، چاپ قديم، ص 215

[6] . مكاسب، شيخ انصارى، چاپ قديم، ص 215