2. ضرر وارد كردن هر يك از طرفين به ديگرى.

3. مجازات كردن ضررزننده با مقابله به مثل.

4. وارد كردن ضررى كه به حال ضررزننده نفع نداشته باشد، بر خلاف ضرر كه فرد ضررزننده نفع مى‌برد. [1]

از موارد استعمال قرآنى آن مى‌توان استفاده كرد كه «ضرار» به معناى وارد كردن ضرر به صورت عمدى است، بدون اينكه به حال او نفعى داشته باشد [2] و مى‌توان گفت به قرينه حديث سمره كه ضرر طرفينى نبوده است، مقصود از ضرار وارد كردن ضرر است به دفعات متعدد، زيرا سمره بارها موجب آزار همسايه شده بود. [3] در اينكه مقصود از اين قاعده چيست، بين دانشمندان اصولى و فقهى اختلاف است. برخى گفته‌اند: مقصود اين است كه خداوند از ايجاد ضرر نهى كرده است و كلمه «لا» در «لاضرر» مانند «لارفث و لا فسوق» به معناى نهى است. برخى گفته‌اند معناى قاعده اين است كه موضوع ضررى در اسلام تشريع نشده است، به گونه‌اى كه اگر موضوعى از احكام، مصداق ضرر شد، روشن مى‌شود ديگر تحت آن حكم نخواهد بود و تعبيرى مانند «لاشك لكثير الشك» است كه از احكام مربوط به شكّ، خروج موضوعى دارد. در نظريه سومى گفته‌اند: معناى قاعده اين است كه ضرر در اسلام غير متدارك نيست و اگر به فردى ضرر وارد شود، اسلام با احكام خويش آن را جبران مى‌كند. نظريه چهارمى كه مورد تأييد بسيارى از بزرگان قرار گرفته است، از شيخ انصارى است. به باور وى، منظور از قاعده اين است كه خداوند متعال در دين اسلام حكمى را كه موجب ضرر است، جعل نكرده و مقصود از نفى ضرر براساس اين احتمال، اين است كه هر كس كه به ديگرى ضرر وارد كند، لازم است آن را جبران نمايد و در تأييد آن گفته‌اند: شارع هميشه به جهات حكمى نظر دارد، علاوه بر اينكه حديث در مقام امتنان از جهت تشريع و حكم است و در اين مورد نيز مى‌بايد به جهت حكمى آن نظر داشته باشد. [4] فقيهان براى قاعده لاضرر به مجموعه آياتى استدلال كرده‌اند كه در موارد خاصّ با كلمه «ضرر» در هيئتهاى مختلف آن ذكر شده است، مانند آنچه در مورد حقوق كودكان خردسال آمده است كه مادران را از اضرار به فرزند با ترك رضاع برحذر داشته و پدران را به پرداخت نفقه موظّف كرده است: «وَ الْوالِداتُ يُرْضِعْنَ أَوْلادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كامِلَيْنِ لِمَنْ أَرادَ أَنْ يُتِمَّ الرَّضاعَةَ وَ عَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُهُنَّ وَ كِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ‌ ...» [5] و آيات مربوط به زنان مطلّقه كه مردان را از سخت‌گيرى بر آنها در ايام عده نهى مى‌نمايد: «أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَ لا تُضآرُّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَ‌ ...» [6] و نيز مردان را از رجوع در عدّه به قصد اضرار به زنان مطلّقه نهى مى‌كند: «... وَ لا تُمْسِكُوهُنَّ ضِراراً لِتَعْتَدُوا ...» [7] و در مورد وصيّت، از اضرار به وارث نهى مى‌كند: «... مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصى‌ بِها أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ ...» [8]، و بر نويسنده سند دين و شاهد بر دَيْن اضرار به غير را تحريم نموده و فرموده است كه نويسنده مجاز نيست‌

[1] . لسان‌العرب، ج 8، ص 44-/ 45، «ضرر»

[2] . انوارالاصول، ج 3، ص 270

[3] . القواعد الفقهيه، بجنوردى، ج 1، ص 214-/ 215

[4] . همان، ص 215-/ 219

[5] . بقره (2) 233

[6] . طلاق (65) 6

[7] . بقره (2) 231

[8] . نساء (2) 12