جلد يازدهم‌

حكم‌

«حكم» در لغت به معناى منع‌ [1] و در اصطلاح علم اصول، بنا بر نظر مشهور، خطابى است شرعى كه به افعال مكلّفان تعلّق مى‌گيرد. [2]

برخى بر اين باورند كه حكم شرعى همواره به افعال مكلّفان تعلّق نمى‌گيرد، بلكه گاهى به ذوات مكلّفان يا به امور ديگر مرتبط با مكلّفان نيز تعلّق مى‌گيرد؛ زيرا هدف از حكم شرعى تنظيم زندگى انسان است و اين هدف چنانكه با خطابهاى متعلّق به افعال مكلّفان مانند «صَلِّ، صُمْ و لاتَشْرِب الْخَمر» محقّق مى‌شود، با خطابهاى متعلّق به ذوات مكلّفان مانند «زوجيّت» و خطابهاى متعلّق به امور مرتبط با آنان مانند «ملكيّت» نيز محقّق مى‌شود؛ از اين رو، بهتر است حكم شرعى چنين تعريف شود: حكم شرعى، تشريعى است از جانب خداوند براى تنظيم زندگى انسان، اعمّ از آنكه به افعال، ذات يا به اشياى ديگر مربوط به زندگى انسان تعلّق گيرد. [3]

گفتنى است قلمرو حكم، شامل اعمال ظاهرى و باطنى هر دو مى‌باشد؛ زيرا اگر حكم شرعى را ويژه اعمال ظاهرى و جوارحى بدانيم، بسيارى از مباحث فقهى چون حرمت حسد و بغض مؤمن، استحباب تفكّر و وجوب حبّ فى اللّه از دايره حكم شرعى خارج مى‌شوند؛ [4] بر اين اساس، قرآن كريم به صراحت، حرمت اعتقاد به شرك را بيان مى‌دارد: «قُلْ تَعالَوْا أَتْلُ ما حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئاً ...». [5]

حكم شرعى تقسيماتى دارد: 1. تكليفى‌ [6] (مانند وجوب، حرمت، استحباب، كراهت واباحه) و وضعى‌ [7] (مانند زوجيّت و صحّت) 2. واقعى و ظاهرى؛ [8]

[1] . المصباح المنير، ج 1-/ 2، ص 145، «الحكم»

[2] . ايضاح الفوائد، ج 1، ص 9؛ مستمسك العروة الوثقى‌، ج 11، ص 4؛ مباحث الحكم عند الاصوليّين، ج 1، ص 55؛ الاحكام فى اصول الاحكام، ج 1، ص 135؛ الاصول العامّة للفقه المقارن، ص 55؛ دروس فى علم الاصول، الحلقة الاولى‌، ص 61

[3] . دروس فى علم الاصول، الحلقة الاولى‌، ص 52-/ 53

[4] . هدايةالمسترشدين، محمّدتقى اصفهانى، ج 1، ص 61

[5] . انعام (6) 151

[6] . خطابى است از جانب شارع كه از مكلّف، انجام يا ترك‌آن را طلب كند و يا مكلّف را بين فعل و ترك به صورت مساوى مخيّر كرده باشد. (الاصول العامّة للفقه المقارن، السّيّد محمّدتقى الحكيم، ص 65)

[7] . حكم وضعى حكمى است شرعى كه به طور مستقيم‌متوجّه و مرتبط با افعال مكلّفان نمى‌گردد، ولى به صورت غير مستقيم بر افعال انسان تأثيرگذار مى‌باشد، و آن بر دو نوع است: يكى موضوع حكم تكليفى است؛ نظير زوجيّت كه حكمى است وضعى ولى موضوع مى‌گردد براى احكامى تكليفى، مانند وجوب انفاق شوهر به همسر، وجوب اطاعت و تمكين از سوى زن، و ديگرى منتزع از حكم تكليفى است؛ مانند جزئيّت سوره براى نماز كه از امر به مركّب از آن و غير آن، انتزاع شده است. (دروس فى علم الاصول، الحلقة الاولى‌، ص 62؛ الحلقة الثّانيه، ص 15)

[8] . در حكم واقعى دو اصطلاح است: الف حكمى كه ازجانب شارع براى شى‌ء با عنوان اولى يا ثانوى وضع شده باشد و مستند آن دلايل قطعى و يا دلايل اجتهادى است؛ همانند امارات و ظنونى كه بر اعتبار آن دليل قطعى وجود داشته باشد، در مقابل حكم ظاهرى كه عبارت از حكمى است كه از دلايل فقاهتى استفاده گرديده و در موضوع آن شك لحاظ شده باشد؛ همانند حكم مستند به استصحاب و برائت. ب حكم واقعى عبارت از حكمى است كه از جانب شارع وضع شده باشد و مستند آن دلايل قطعى است، در مقابل حكم ظاهرى كه مستند آن دلايل غير قطعى است؛ اعمّ از اينكه اماره باشد يا اصل. (الاصول العامّة للفقه المقارن، السّيّد محمّدتقى الحكيم، ص 74-/ 75)