3. مولوى‌ [1] و ارشادى. [2]

مقصود از حكم در اين مدخل، اصطلاح اصولى در گستره عام آن (اجتماعى، سياسى، اقتصادى، اعتقادى و ...) است و از واژه‌هاى «حرّم»، «أحلّ»، «شرع»، «فرض»، «كُتِبَ»، «وَصّى‌» و از آيات بيانگر تشويق، [3] تهديد، [4] هلاكت اقوام پيشين و ... استفاده‌

[1] . حكمى كه نشان‌دهنده طلب و اراده حقيقى شارع باشد. (اصول‌الفقه، ج 1-/ 2، ص 237)

[2] . اوامر ارشادى، فرمانهايى است كه در آن طلب حقيقى وجود ندارد و فقط به مصالح واقعه راهنمايى مى‌نمايد و بر آن ثواب و عقابى غير از آنچه بر مرشدٌاليه مترتّب است؛ وجود ندارد. (اصطلاحات الاصول و معظم ابحاثها، ص 75)

[3] . چنانكه مقدّس اردبيلى رحمه الله از 2/ 270 استفاده كرده است‌كه بعيد نيست بگوييم آيه دلالت دارد به اينكه اگر منذور طاعت باشد، اصل نذر آن مستحب است و اگر منذور معصيت باشد، اصل نذر آن حرام مى‌باشد؛ زيرا خداوند فاعل انفاق را به پاداش ترغيب و تارك آن را به عقاب تهديد كرده است (زبدةالبيان، ص 623) «و ما انفقتم من نفقة او نذرتم من نذر فانّ اللّه يعلمه و ما للظّالمين من انصار»

[4] . استفاده حكم شرعى از تهديد در عبارات فقيهان فراوان است. آنان ملاك گناهان كبيره از غير كبيره را وعده شديد عذاب در آيات، قرار داده‌اند (جواهرالكلام، ج 13، ص 310)؛ بديهى است كه وعده به عذاب، معيارى براى اثبات حكم شرعى نيز مى‌باشد؛ چنان كه در آيه 93 از سوره نساء (4) ، پنج وعيد بر قتل عمدى مؤمن داده است (و من يقتل مؤمناً متعمّداً فجزائه جهنّم خالداً فيها و غضب اللّه عليه و لعنه و اعدّ له عذاباً عظيماً) و فقيهان از آن استفاده كرده‌اند كه قتل مؤمن، حرام است (كنزالعرفان، ج 2، ص 366) و چنانچه از آيات اوّل سوره مطففين، وجوب ايفاى كيل و وزن و حرمت نقص در آن را فهميده‌اند؛ چرا كه ويل براى ذمّ استعمال مى‌شود و به يك احتمال اسم يك وادى در جهنّم است. (كنزالعرفان، ج 2، ص 366) افزون بر آنكه آيات بعدى (4-/ 7) نيز در مقام تهديد كسانى است كه در كيل و وزن نقص ايجاد كرده‌اند چنان كه از آيات 40 تا 45 سوره مدثر (74) كه مجرمان را دوزخى معرّفى مى‌كند، استفاده وجوب نماز، وجوب اطعام مسكين و حرمت خوض در باطل شده است. (زبدةالبيان، ص 535) و نيز قرطبى از 2/ 27 وجوب وفاى به عهد را استفاده كرده است. «الّذين ينقضون عهد اللّه من بعد ميثاقه ... اولئك هم الخاسرون»؛ زيرا خداوند نقض عهد را مذمّت كرده است. (الجامع لاحكام القرآن، قرطبى، ج 1، ص 170 و 172)