العاصي له إلّا ان المقدمة الثالثة و الرابعة منها محل نظر بل منع (اما) المقدمة الثالثة فلأن العلم و انكشاف الواقع و ان كان هو الموضوع في هذا الحكم العقلي كما عرفت في المقدمة الثانية إلّا انه غير متحقق في باب التجري و المتحقق في مورده هو الجهل المركب و انى لهم بإثبات سراية أحكام العلم للجهل و لسنا ندعي ان أحكام العلم ثابت لفرد دون فرد بل ندعي عدم ثبوت أحكام العلم لغيره و بالجملة ان ما يقتضيه وظيفة العبودية هو لزوم انبعاث العبد عن البعث الواصل إليه و اما لزوم انبعاثه عن البعث التخيلي فلا يحكم به العقل أصلا لعدم كون ترك هذا الانبعاث ظلما للمولى و حركة على خلاف إرادته و رضاه و المتجري في حال كونه متجريا و ان كان يرى مخالفته محكومة بالقبح العقلي إلا ان من جهة عدم احتماله لعدم المصادقة و تخيله انه يخالف البعث الواصل من المولى و بعد انكشاف الخلاف ينكشف انه لم يكن هذه المخالفة محكومة بالقبح لعدم كونه معصية و مخالفة للبعث الواصل و الحاصل ان حكم العقل بوجوب الطاعة و حرمة المعصية انما هو بملاك العبودية و المولوية و ان العبد لا بد و ان ينبعث عن البعث الواصل من المولى و ينزجر عن زجره الواصل و هذا الملاك غير متحقق في موارد التجري قطعا و وجود ملاك آخر في مورد التجري يوجب استحقاق العقاب مع انه خلاف المدعى قد عرفت ان دون إثباته خرط القتاد (و اما المقدمة الرابعة) فلأن ملاك استحقاق العقاب و ان لم يكن هو القبح الفعلي كما أفاده (قدس سره) إلّا ان ذلك لا يستلزم كون القبح الفاعلي و ان لم يكن هو القبح الفعلي كما أفاده (قدس سره) إلّا ان ذلك لا يستلزم كون القبح الفاعلي الموجود في صورة التجري ملاكا له أيضا بيان ذلك ان القبح الفاعلي المتحقق في فرض العصيان ليس امر مغاير للقبح الفاعلي الواصل إلى المكلف بل نفس القبح الفعلي بعدم فرض علم المكلف به يوجب اتصاف الفعل بالقبح الفاعلي و هذا هو الملاك في استحقاق العقاب و اما القبح الفاعلي الموجود في التجري فهو مغاير لهذا المعنى من القبح الفاعلي و إنما هو مجرد كشف الفعل عن سوء السريرة و شقاوة الفاعل و أين ذلك من القبح الفاعلي الموجود في فرض العصيان و إثبات كونه ملاكا لاستحقاق العقاب أيضا يحتاج إلى مئونة أخرى و إقامة برهان آخر و قد عرفت ان دون إثباته خرط القتاد فتحصل من جميع ما ذكرناه ان التجري لا يكون مستتبعا للقبح الفعلي و لا يكون القبح الفاعلي الموجود في مورده مستتبعا لخطاب مولوي و لا موجبا لكون التجري في حكم المعصية في استحقاق العقاب و بعد ذلك لا يبقى مجال للبحث عن كونه محكوما بالحرمة الشرعية فقهيا و هل يمكن إثبات الحرمة لموضوع آخر أعم من التجري المبحوث عنه في المقام و من إتيان مقدمات الحرام بقصد