أو لا يختص بشي‌ء من المواد ربما يقال بالأول نظرا إلى ان المقام إذا كان لأحد الطرفين ترجيح يكون داخلا في صغريات دوران الأمر بين التعيين و التخيير و المختار فيه هو القول بالتعيين و لكنه لا يخفى ان الحكم بالتعيين في موارد دوران الأمر بينه و بين التخيير و إن كان هو الأقوى إلا انه فيما إذا كان فعلية الطلب محرزة لدى المكلف و كان الشك بين التخيير و التعيين راجعا إلى الشك في مرحلة الإسقاط كما في الابتلاء بالغريقين المحتمل أهمية أحدهما لا في أمثال المقام الّذي يكون الحكم المحتمل أهميته في مرتبة غيره بالقياس إلى وصوله فإن نسبة العلم الإجمالي إلى كل من الحكمين على حد سواء و لا يكون أهمية الحكم الواقعي على تقدير وجوده موجبة لوصوله و تنجزه على المكلف ما لم يكن هناك موصل خارجي و بالجملة الحكم بالتعيين إنما يكون فيما إذا وقع التزاحم بين الحكمين و احتمل أهمية أحدهما المستلزمة لمعجزيته عن امتثال الحكم الآخر و أما في مثل المقام فحيث ان المفروض ان الحكم الواقعي اما الوجوب أو الحرمة و نسبة العلم الإجمالي إليهما على حد سواء فكيف يكون احتمال الأهمية في أحدهما مع عدم إحراز فعلية التكليف موجبا لتنجزه هذا فيما إذا كانت الواقعة المبتلى بها واقعة شخصية (و اما) إذا كانت متعددة كما إذا علم بحلفه على وطئ إحدى زوجتيه و على ترك وطئ الأخرى في ليلة معينة حصل الاشتباه بين الزوجتين فتردد امر وطئ كل منهما بين الوجوب و الحرمة فربما يقال حينئذ بترجيح محتمل الأهمية نظرا إلى ان المقام حينئذ يكون من صغريات التزاحم بين الحكمين على ما هو الميزان من ان التنافي بين الحكمين ان كان في مرحلة الجعل فهو من باب التعارض و إلا فمن باب التزاحم و من الضروري ان التنافي في محل الكلام لم ينشأ من جعل أصل الوجوب و الحرمة لمحلوف الوطء و تركه و انما نشأ من الاشتباه الخارجي و عدم تمكن المكلف من الامتثال لأجله و إذا رجع الأمر إلى التزاحم بين الحكمين فلا محالة يكون احتمال الأهمية في أحدهما موجبا لتعينه و سقوط التخيير و لكنه لا يخفى ان اختصاص الحكم بالتعيين في موارد التزاحم مع احتمال الأهمية في أحدهما المعين و ان كان صحيحا إلا ان إدراج المقام في كبرى التزاحم إنما نشأ مع احتمال الأهمية في أحدهما المعين و ان كان صحيحا إلا ان إدراج المقام في كبرى التزاحم إنما نشأ من توهم انحصار التنافي بين الحكمين بالتعارض و التزاحم و ان خروج محل الكلام عن كبرى التعارض يستلزم دخوله في كبرى التزاحم و لكنه توهم فاسد إذ لم يقم دليل على الانحصار المذكور بل التحقيق ان المقام خارج عن مورد التعارض و التزاحم اما خروجه عن مورد التعارض فلما ذكر من انه يشترط فيه كون التنافي ناشئا من نفس‌