اشتراطها بشروط عقلية و غير ذلك و من هذا القبيل مباحث مقدمة الواجب و النهي عن الضد و اجتماع الأمر و النهي بناء على عدم كونها من المسائل الأصولية على ما يأتي الكلام فيه في محالها إن شاء اللَّه تعالى ثم ان المسائل المبحوث عنها في علم الأصول اما مسائل يبحث فيها عن دلالة الألفاظ بما هي أو عن حال الأحكام و لو لم تكن مدلولا عليها بشي‌ء من الألفاظ أو عن دليلية الدليل كمباحث حجية الخبر الواحد و الكتاب و غيرهما من مباحث الحجية إذا تمهد ذلك (فنقول) لو كان موضوع علم الأصول هي الأدلة الأربعة بعد الفراغ عن دليليتها كما عليه المحقق القمي (قده) فتخرج مباحث الحجج بالكلية عن مباحث علم الأصول لأن البحث فيها عن نفس الدليليّة لا عن عوارضها و تدخل في المبادي و كذلك المسائل التي يبحث فيها عن حال الأحكام و لو لم تكن مدلولا عليها بدليل لعدم كون البحث فيها عن الأدلة و تدخل في المبادي الأحكامية فينحصر علم الأصول في مباحث الألفاظ بناء على ما ذكرنا من كون عوارض الجنس من العوارض الذاتيّة اما مطلقا أو مع أخذ قيد الحيثية و إلّا فتلك مباحث استطرادية فلا يبقى لعلم الأصول مسألة أصلا (و اما لو بنينا) على ان الموضوع هو ذوات الأدلة فيدخل فيها مباحث الألفاظ بالتقريب المتقدم و مباحث حجية الكتاب و العقل و اما بقية المباحث فهي خارجة لا محالة اما خروج المباحث التي يتكلم فيها عن حال الأحكام بما هي فواضح و اما خروج مباحث حجية الخبر الواحد و الشهرة و الاستصحاب و نحوها فلعدم البحث فيها عن ذوات الأدلّة الأربعة أيضاً كما هو ظاهر و اما إرجاع البحث عن حجية الخبر إلى البحث عن ثبوت السنة بالخبر (بتقريب) ان السنة باعتبار الحكاية تنقسم إلى قسمين المتواتر و الآحاد (اما) المتواتر فلا (إشكال) في ثبوت السنة به (و اما الآحاد فهي محل الخلاف و الإشكال) فيرجع حاصل النزاع إلى أن السنة المحكية هل هي سنة أم لا (فغير مفيد) فانه على فرض تماميّته في مبحث حجية الخبر فلا يكاد يتم في غيره كمباحث حجية الشهرة و الاستصحاب و غيرهما مما تقدم خروجها عن المسائل الأصولية على تقدير كون الموضوع هي الأدلة الأربعة مع انه (غير تام) في نفسه لأن عنوان كون‌