السنة محكية (1) تعرض لها بواسطة الخبر الّذي هو مباين لها فيكون من العوارض الغريبة فضلا عن الحجية العارضة بوساطته مضافاً إلى ما ذكره المحقق صاحب الكفاية (قده) من أن البحث عن الثبوت الّذي هو مفاد كان التامة بحث عن المبادي (فالتحقيق ان الالتزام) بكون الموضوع هي الأدلة (بلا ملزم) بل هو أمر وسيع أخذ موضوعاً للعلم مقيدا بحيثية الاستنباط (2) فيكون جميع المباحث المذكورة داخلة في المسائل لأجل دخلها في الاستنباط.

الفصل الثاني في جملة من المباحث اللغوية

اختلف العلماء في ان دلالة الألفاظ هل هي ذاتية محضة أم جعلية صرفة أو بهما معاً (3)

(1) اتصاف السنة بكونها محكية و ان كان بوساطة الخبر الّذي هو مباين لها في الوجود إلّا انه من قبيل الواسطة في الثبوت لا في العروض كما هو ظاهر نعم الحجية التي هي المحمول في المسألة ليست من عوارض السنة ذاتية أو غريبة بل هي من عوارض الخبر و نحوه و اما البحث عن ثبوت السنة بالخبر بنحو مفاد كان التامة فهو و ان لم يكن صحيحاً في نفسه ضرورة عدم علية الخبر للسنة خارجاً إلّا انه على تقدير صحته لا يكون داخلا في المبادي بل يكون البحث بحثاً عن العوارض فان المبحوث عنه حينئذ ليس هو نفس الوجود و الثبوت بل الثبوت بالخبر الّذي هو عبارة أخرى عن معلولية السنة للخبر و لا ريب ان البحث عن المعلولية بحث عن العوارض‌

(2) قد عرفت فيما تقدم ان اتصاف جملة من المسائل بكونها مسائل علم واحد لا يتوقف على وجود موضوع جامع لموضوعات مسائلها فالالتزام بوجود موضوع وسيع أو ضيق لعلم الأصول بلا موجب بل الظاهر ان كل مسألة يترتب عليها الاستنباط بضم صغرى تلك المسألة إليها فهي من مسائل علم الأصول و إلّا فلا و تمييز مسائل علم الأصول عن غيرها انما هو بالغرض لا بغيره‌

(3) لا ينبغي الريب في عدم كون الارتباط المتحقق بين طبيعي اللفظ و المعنى من قبيل الأمور الواقعية بأقسامها اما عدم كونه من قبيل الجواهر و الاعراض بعد فرض قيامه بطبيعي اللفظ و المعنى فظاهر و امّا عدم كونه من قبيل الملازمات المتحققة في نفس الأمر مع قطع النّظر