بوحدة الطلب و الإرادة على إجمال المراد منها لم يقيموا عليها برهاناً أصلا و انما أحالوها إلى الوجدان و انه لا نرى غير الإرادة أمراً آخر يسمى بالطلب و سيتضح لك إن شاء اللَّه تعالى ان الأمر على خلاف ما يدعونه إذا عرفت ذلك (فنقول) اما الكلام في الموضع الأول فحاصله ان المدعى للوحدة وجداناً ان أراد أن المفهوم من أحدهما هو عين المفهوم من الآخر بأن يكون لفظا الطلب و الإرادة مترادفين فالإنصاف ان الوجدان على خلاف ما ادعوه فان الإرادة باتفاق الجميع عبارة عن الكيف النفسانيّ القائم بالنفس و اما الطلب فهو عبارة عن التصدي لتحصيل شي‌ء في الخارج فلا يقال طالب الضالة الا لمن تصدى لتحصيلها في الخارج دون من يشتاق إلى تحصيلها فقط و ان لم يتصد لتحصيلها في الخارج و إطلاقه على الفعل النفسانيّ بناء على ثبوت مرتبة أخرى غير الإرادة فانما هو من باب أخذ الغايات و ترك المبادي فانه أيضاً يوجد باعمال النّفس و ان لم يكن محتاجا إلى تعب و مشقة كما في إطلاق الأكل على مجرد البلع من دون مضغ فانه أيضا من هذا القبيل و الحاصل ان الطلب في التشريعيات عبارة عن نفس إيجاد الصيغة فانه بها يتصدى الأمر لتحصيل مطلوبه في الخارج و في التكوينيات ليس هناك تصد أصلا بل بمجرد تحريك النّفس للعضلات يوجد المطلوب قهراً فليس هناك مطلوب منه حتى يتوقف وجود المطلوب على إرادته و عليه فيكون إطلاق الطلب على تحريك النّفس من باب الأخذ بالغاية و ترك المبادي (و ان أراد) انهما مفهومان متغايران غاية الأمر انهما يصدقان على امر واحد باعتبارين كما يصدق النية و العزم و القصد على شي‌ء واحد باعتبار كونه مضمراً في النّفس و باعتبار رفع التردد و باعتبار الاستقامة فهو و ان كان وجيهاً بالنسبة إلى الدعوى الأولى إلّا انه أيضا فاسد في حد ذاته فان الإرادة كما عرفت من مقولة الكيف و الطلب من مقولة الفعل (1) و يستحيل صدق المقولتين على امر واحد باعتبارين لتباينهما (فظهر) ان الحق في هذا المقام مع القائلين بالتغاير وفاقا للأشاعرة و اما الموضع الثاني فالحق فيه (2) أيضاً ان هناك مرتبة أخرى بعد الإرادة تسمى‌

(1) مفهوم الطلب على ما عرفت عبارة عن التصدي لحصول المراد و هو و ان لم يكن من مقولة الفعل الاصطلاحية إلّا انه لا ريب في كونه من الأفعال العرفية الصادرة عن إرادة و اختيار فلا يمكن ان يتحد مع مفهوم الإرادة مصداقاً

(2) ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) في تصوير الأمر بين الأمرين و كشف الغطاء عما دلت-