المادة من المكلف و هذا و ان كان نادر الاستعمال في غير القضايا الشرطية بل لم نجد مورد يكون كذلك إلّا أنه كثير الاستعمال فيها و بالجملة فمفاد الفعل الماضي في الجميع تحقق المادة سواء كان في الخارج أو في عالم الاعتبار أو في عالم التشريع (و أما) هيئة الفعل المضارع فهي موضوعة للنسبة التلبسية بمعنى أنه يفيد تلبس الفاعل بالمادة فعلا و اما ما ذكره النحويون من كونه مشتركا بين الحال و الاستقبال فقد عرفت بطلانه سابقا و ان الدلالة على الاستقبال لا بد و أن تكون بمعونة كلمة سين أو سوف و النسبة التلبسية تارة تكون اخبارا و أخرى إنشاء لإفادة تلبس الفاعل بالمادة في عالم الاعتبار بناء على صحته كما هو قول بعض أو لإفادة تلبس الفاعل بها في عالم التشريع كما في الاستعمالات الشائعة المتعارفة فالمستعمل فيه على كل تقدير هي النسبة التلبسية و الإنشاء و الاخبار في الأفعال خارجان عن المداليل اللفظية بل هما من المداليل السياقية كما سبق في مباحث الحروف (و أما) صيغة الأمر فهي دالة على النسبة الإنشائية الإيقاعية فقط فما لم تصدر الصيغة لا يتصف المكلف بأنه وقع عليه المادة في عالم التشريع و يكون إيقاعها عليه و جعله في كلفتها بنفس الإنشاء فهي موضوعة للنسبة الإنشائية الإيقاعية و لا تستعمل في غير ذلك أبداً فإذا ظهر ان ما وضعت له الهيئة ليس إلّا النسبة الإيقاعية الإنشائية ظهر لك ان القول بكون الموضوع له هو الطلب الإنشائي لا معنى له نعم قد بينا في مبحث الحروف انها بعد استعمالها في معانيها تكون من مصاديق المعنى الاسمي كحروف النداء مثلا فانها إذا استعملت في معانيها النسبية تكون من مصاديق النداء الّذي هو معنى اسمي و كذلك الهيئة إذا استعملت في معناها يكون من مصاديق الطلب و هذا غير الوضع لمفهوم الطلب كما هو واضح بقي الكلام في اتحاد الطلب و الإرادة و عدمه و الكلام فيه يقع في موضعين (الأول) في اتحاد مفهومهما و عدمه (و الثاني) في ان الموجود في النّفس المترتب عليه حركة العضلات هل هو أمور ثلاثة التصور و التصديق بالفائدة و الشوق المؤكد المعبر عنه غالباً بالإرادة كما هو المعروف أو هناك امر آخر متوسط بين الإرادة و الحركة و نسبته إلى النّفس نسبة الفعل إلى فاعله لا نسبة الكيف إلى موضوعه كما ذهب إليه جماعة من محققي المتأخرين و قبل الخوض في ذلك لا بد من التنبيه على امر و هو ان القائلين‌