على الزمان فالمشتقات لا تدل عليه بالأولوية (و اما) من لم يتلبس به بعد فلا يصدق عليه المشتق إلّا بالعناية و لحاظ علاقة الأول أو المشارفة لعدم تحقق الانتساب فلا ملازمة بين عدم دلالتها على الزمان و صدقها على من لم يتلبس بعد على نحو الحقيقة (لما عرفت) من انها على تقدير التركب تدل على فعلية التلبس المفقودة فيمن لم يتلبس بعد بخلاف المنقضى عنه (فحيث) ان التلبس و الانتساب صار فيه فعلياً و الذات التي هي الركن في صدق المشتق باقية (فلا محالة) يصدق المشتق عليه بحسب اقتضاء طبع المعنى في نفسه «و لا بد» في عدم الصدق «من» لحاظ عناية أخرى توجب التخصيص بأحد الفردين «و لذا» كان المشهور بين القدماء القائلين بالتركب «هو» الوضع للأعم «و هذا» بخلاف الوضع لمعنى بسيط فان الركن في صدق المشتق بناء على البساطة «هو» نفس المبدأ «غاية الأمر» انه ملحوظ بنحو يصح معه الحمل و لا يكون مباينا للذات بحسب الوجود فتقوم الصدق بالمبدإ «فإذا» انعدم و انقضى «فلا محالة» لا يصدق العنوان الاشتقاقي إلّا بالعناية «بل أقول» ان العناوين الاشتقاقية من هذه الجهة أسوأ حالا من العناوين الذاتيّة «بيان ذلك» ان العناوين الذاتيّة «و ان كانت» فعليتها بفعلية صورها و المادة غير متصفة بالعنوان أبداً (إلّا ان) المادة قبل الاتصاف و بعده موجودة (و لذا) قلنا ان الاستعمال فيها قبل الاتصاف و بعد انقضائه غلط و ان العلائق المذكورة في علم البيان من الأول أو المشارفة أو علاقة ما كان كلها مختصة بخصوص المشتقات (و هذا) بخلاف العناوين الاشتقاقية فانها عين مباديها و هي بسيطة فإذا انعدمت المبادي تنعدم العناوين بالكلية و لا يبقى شي‌ء أصلا (فان قلت) فعلى ما ذكرت لا بد و أن لا يصح الاستعمال في المنقضى عنه أو من لم يتلبس بعد في العناوين الاشتقاقية بطريق أولى فانها كما ذكرت أسوأ حالا من العناوين الذاتيّة (قلنا) نعم (إلّا ان) المتصف بالعناوين الاشتقاقية حين الاتصاف (هي) الذات (و حيث) أنها موجودة قبل الاتصاف و بعده (فيصح) الاستعمال بخلاف العناوين الذاتيّة (فانها) كما عرفت (عناوين) لنفس الصورة و المادة غير متصفة بها في حال من الحالات أبداً (و بالجملة) بقاء الموصوف في العناوين الاشتقاقية (هو المصحح) للاستعمال و ان لم يكن مأخوذاً في المعنى (و حاصل) ما ذكرنا ان البراهين الدالة على بساطة المعنى تدل على الوضع لخصوص المتلبس وفاقاً