في المنقضى عنه و ما لم يتلبس بعد أصلا بخلاف المشتقات (فان) المتصف بالعناوين الاشتقاقية (هي) الذوات و هي باقية بعد زوال التلبس فيصح الاستعمال مجازا (و عليه) فبعد ما عرفت بما لا مزيد عليه بساطة العناوين الاشتقاقية (يظهر لك) الحق من القولين و هو الوضع لخصوص المتلبس بالمبادي على اختلافها و لا فرق في ذلك بين أنحاء المشتقات أصلا (و اما) الأقوال الأخر (فهي) انما نشأت من اختلاف المبادي تارة من جهة انقسامها إلى الاعراض كما هو الغالب أو الجواهر (و الاعراض) تنقسم إلى مقولة الكيف كما هو الغالب و إلى غيرها (و الكيف) إلى جسماني و نفساني (و النفسانيّ) إلى حال و ملكة باعتبار سرعة الزوال و عدمها (و الجسماني) إلى ما كان من قبيل الأفعال العرفية أي ما كان نسبتها إلى موضوعاتها نسبة صدورية كالضرب و القتل و أمثالهما أو من قبيل الصفات التي نسبتها إلى موضوعاتها نسبة الحلول كالسواد و البياض و أمثالهما (و الجواهر) تنقسم إلى ما كان النسبة بينها و بين الذات نسبة المبدئية كالحائض فان نسبة المرأة إلى الدم نسبة المبدئية أو غيرها كالمشمس و اللابن و غيرهما (و أخرى) من جهة الفعلية و الملكة و الصناعة فاختلط ما كان مبدؤه ملكة بما كان فعليا (و لذا استدل) على الأعم بصدق المجتهد و البزاز على من لا يشتغل بالبزازية و الاستنباط فعلا مع الغفلة عن ان المبدأ فيهما ملكة و صناعة فالتلبس بهما فعلى و انقضاء كل شي‌ء بحسبه (أو من) جهة اختلاف المشتقات بحسب هيئاتها ففصل بين أسماء الفاعلين و ما يتبعها و بين أسماء الأمكنة و الآلات و نحوهما (و قد ظهر مما ذكرنا) عدم الفرق أصلا فيما يهمنا باختلاف المبادي أو باختلاف النسب و الإضافات (فنسبة العرض) إلى فاعله (و ان) كانت أولية و إلى غيره ثانوية و فضلة (إلّا) انها لا تتفاوت فيما نحن فيه (و اما التفصيل) بين ما إذا كان المشتق محكوماً عليه أو به (أو بين) ما إذا كان الذات متصفة بضد المبدأ و عدمه (فيظهر بطلانهما) مما ذكرناه أيضاً (فالذي) يليق لأن يكون محل الكلام بين الاعلام هو الوضع مطلقاً لخصوص المتلبس (أو للأعم و قد عرفت) ان المسألة مبتنية على مسألة البساطة و التركب و توضيح ذلك انه ان قلنا بالوضع للمركب فلا محالة يكون الركن الوطيد هو الذات و انتساب المبدأ إليها كأنه جهة تعليلية لصدق المشتق عليها و من المعلوم ان النسبة الناقصة التقييدية لم يؤخذ فيها زمان دون زمان (كيف) و قد بينا عدم دلالة الأفعال‌