يحتاج إلى تأمل و (ثالثة) يكون صدقه على فرد باعتبار التوسعة في المعنى و استعمال اللفظ في المعنى المجازي كما إذا استعمل لفظ الأسد في مطلق الحيوان الشجاع فيصدق على زيد أيضاً و إذا لم يكن أحد هذه الوجوه فلا يمكن الحمل قطعاً و يكون دعوى الصدق و الانطباق من الدعاوي الكاذبة الجزافية (و بعبارة أخرى) حيث أن زيداً ليس من أفراد الحيوان المفترس قطعاً فلا بد من الادعاء و التنزيل فهو (اما) في الموضوع (أو في) المحمول (أو في) النسبة (لا إشكال) في عدم الادعاء و التنزيل في الموضوع و هو زيد (فاما) أن يكون في المحمول بتوسعة في المفهوم (فهو) المطلوب و ما اختاره المشهور في المجازات (و اما) أن يكون في النسبة فيكون من الدعاوي الكاذبة الجزافية (و منه) يعلم عدم الفرق بين ما إذا كان الصدق ملحوظاً ابتداء أو ضمناً في انه لو لم يكن توسعة في ناحية المعنى لكان الدعوى كاذبة لا محالة (و إذ ظهر لك) بطلان ما ذهب إليه السكاكي (فيظهر لك) بطلان كلام التابع له أيضاً (وجه الظهور) أن مفهوم المشتق (ان كان) أعم من المنقضى عنه و المتلبس سواء كان هذا المعنى حقيقياً أو مجازياً (فلا إشكال) في الصدق (و إلّا) فيستحيل صدقه على المنقضى عنه و يكون دعوى الفردية من الدعاوي الكاذبة «ثم» ان النزاع العلمي لا بد و أن يكون في ناحية المعنى و إلّا فالصدق من الأمور التكوينية الخارجية و لا معنى للنزاع فيه بعد وضوح المفهوم و عدم الجهل بخصوصيات الفرد الخارجي فكيف يجعل الأمر التكويني الخارجي محلا للنزاع بين الاعلام بل لا بد و أن يكون نزاعهم في امر علمي نظري و هو ليس إلّا أعمية المعنى و أخصيته‌

«المقدمة السادسة» في تعيين مبدأ المشتقات و مفاد هيئاتها

«اما الأول» فالمعروف بين المتقدمين انه المصدر «و ربما» يورد عليه بأنه مشتمل على مادة و صورة من حيث لفظه و حدث و نسبة من حيث المعنى و يستحيل أن يكون مثله مبدأ لبقية المشتقات إذ لا بد و أن يكون المشتق مشتملا على المبدأ و المصدر مباين مع بقية المشتقات لفظاً و معنى و لذلك عدل المتأخرون عنه و جعلوا المبدأ اسم المصدر «و لا يخفى» انه كالمصدر في استحالة كونه مبدأ لسائر المشتقات فانه مباين معها أيضاً كما ستعرف فيستحيل كونه مبدأ لها «و التحقيق» ان المبدأ للجميع هي المادة الهيولاوية غير المشتملة على خصوصية من خصوصيات المشتقات من هيئاتها و نسبها الخاصة فاللفظ و المعنى الملحوظان بنحو