البطلان تحرم مؤبدا كالمرضعة الأولى لصدق أم الزوجة عليها (و اما) البنت (فلا تحرم) لاشتراط تحريم الربيبة بالدخول بأمها و المفروض في المقام عدم التحريم من غير جهة المصاهرة لفرض ان اللبن من غيره (فان قلت) أي دليل على حرمة أم الزوجة الرضاعية مع أن الدليل نزل الرضاع منزلة النسب لا منزلة المصاهرة فلا وجه لتسرية أحكام المصاهرة إلى الرضاع كما ذكره المحقق الميرداماد (قده) «قلت» نعم لكن بأدلة تنزيل الرضاع منزلة النسب بتحقق موضوع أحكام المصاهرة فيترتب أحكامه قهرا مثلًا ورد في الدليل حرمة أم الزوجة و دليل الرضاع يثبت كون المرأة أم الزوجة فتحرم بذلك الدليل لا أن دليل التنزيل يجري في المصاهرة بلا واسطة (و اما) في الفرض الثاني فلا إشكال في تحريم الرضيعة و أمها و بطلان زوجيتهما لكون الرضيعة بنت الزوجة المدخول بها (1) و كون الأم أم الزوجة و تحريم المرضعة الثانية مبتن على النزاع في المشتق (و اما) في الفرض الثالث فالرضاع الأول يحرم الأم لكونها أم الزوجة (و اما) البنت (فلا) تحرم و ان بطلت زوجيتها (نعم) بالرضاع الثاني تحرم البنت أيضاً (و اما) الأم (فيبتني) بطلان زوجيتها و حرمتها مؤبداً على كون المشتق حقيقة في الأعم (ثم) أن فخر الدين (قده) استدل على تحريم المرضعة الثانية بوجهين (و حاصل) أحدهما انه يكفي في الحرمة صدق المشتق و تحقق الزوجية في زمان ما فيدخل في عموم قوله تعالى (و أمهات نسائكم) و هذا الوجه يمكن ان يريد به اختيار كون المشتق حقيقة في الأعم (و يمكن) ان يكون مراده (قده) ان صدق الزوجة على البنت في زمان ما كاف في تحريم أمها أبداً إذ لم تقيد حرمة أم الزوجة في الآية بكونها أم الزوجة الفعلية فيكفي في الحرمة كونها أم الزوجة السابقة فيكون نظير قوله تعالى (لا ينال عهدي الظالمين) حيث ان الظالم في زمان ما لا يناله العهد دائما فتحقق الزوجية في زمان موجب لتحريم أمها و لو كانت الأمية

(1) إذا فرض بطلان زوجية الأم و البنت في آن واحد فليس هناك زمان خارجي تتصف الأم فيه بأنها أم الزوجة أو تتصف البنت فيه بأنها بنت الزوجة نعم ان بطلان الزوجتين في طول حصول الأمية و البنتية رتبة إلّا ان الأحكام الشرعية مترتبة على الموجودات الزمانية دون الرتبية كما هو ظاهر