على نحو العموم و الاستيعاب و عليه فلا يتوقف إحراز كونه في مقام البيان على دليل خارجي (الثاني) ان سراية الحكم إلى جميع افراد المطلق انما تكون لأجل تساوى افراد الطبيعة في صدقها عليها و اما سراية الحكم إلى جميع افراد العام فهي مستفادة من أداة العموم بالدلالة اللفظية و قد بينا سابقا ان هذا هو السر في تقديم العام على المطلق في مورد تعارضهما مع ان كلا منهما يحتاج إلى إجراء مقدمات الحكمة في استفادة الكبرى الكلية منه‌

(الثالث) ان كل مطلق يمكن تقسيمه بتقسيمات عديدة باعتبار ما يلحقه من الخصوصيات الوجودية و العدمية

مثلا يقسم الإنسان إلى بالغ و غير بالغ و إلى عالم و غير عالم و هكذا فتقييد المطلق بدليل منفصل و رفع اليد عن إطلاقه بلحاظ بعض تقسيماته لا يوجب رفع اليد عن الإطلاق في غيره من التقسيمات إذ غاية ما يترتب على دليل التقييد بقيد ما هو كون ذلك القيد دخيلا في مراد المولى و جزء منه قد أخّر بيانه لمصلحة فيه و لا يستكشف به عدم كون المولى في مقام البيان بالإضافة إلى عدم دخل القيود الأخر في مراده لعدم الملازمة بين تأخير بيان قيد ما و عدم كون المتكلم في مقام البيان من الجهات الأخرى فلو شك في دخل شي‌ء من تلك القيود في مراده مع عدم دليل عليه لا متصلا و لا منفصلا لكان إطلاق كلام المولى رافعا له نعم إذا بلغ التقييد إلى حد يستلزم القبح و الاستهجان في فرض كون المتكلم في مقام البيان كشف ذلك عن عدم كونه في مقام البيان من أول الأمر فلا يمكن التمسك بإطلاق كلامه مطلقا لكن أين ذلك من العثور على تقييد أو تقييدين‌

فصل اختلفوا في استلزام التقييد كون المطلق مجازا

على أقوال ثالثها القول بالاستلزام في موارد التقييد بالمنفصل دون المتصل و لا يخفى ان محل الكلام في المقام انما هو التقييد في المعاني الإفرادية في غير الاعلام الشخصية إذ لم يتوهم أحد ان الإطلاق في الاعلام الشخصية مأخوذ في المعنى الموضوع له ليوجب تقييدها استعمال اللفظ في غير ما وضع له فيكون مجازا و اما التقييد في المفاهيم التركيبية فاستلزامه لكون المطلق مجازا يتوقف على القول بثبوت الوضع للمركبات و كون الإطلاق مأخوذا فيها في المعنى الموضوع له و قد عرفت في محله انه لا وضع للمركبات فلا يبقى مجال لتوهم أخذ الإطلاق فيها