(و ينبغي التنبيه في المقام على أمور)

الأول ان الانصراف و ان كان مانعاً من جواز التمسك بالإطلاق إلّا أنه يختص ببعض أقسام الانصراف‌

و لا يعم جميعها (توضيح ذلك) ان الانصراف قد ينشأ من غلبة الوجود في الخارج كانصراف لفظ الماء في بغداد إلى ماء الدجلة و في مكان آخر إلى غيره و يسمى هذا الانصراف بدوياً يزول بأدنى التفات و هذا لم يتوهم كونه مانعاً من التمسك بالإطلاق و قد ينشأ من التشكيك في الماهية في متفاهم العرف و هذا يكون على قسمين فان التشكيك تارة يكون بحيث يرى العرف بعض المصاديق خارجاً عن كونه فردا لما يفهم من اللفظ فينصرف اللفظ عنه لا محالة كانصراف لفظ ما لا يؤكل لحمه عن الإنسان و أخرى يكون بحيث يشك العرف في كون فرد مصداقاً لمفهوم اللفظ عند إطلاقه فينصرف اللفظ إلى غيره كانصراف لفظ الماء إلى غير ماء الزاج و الكبريت (اما القسم الأول) فلا ريب في ان اللفظ المطلق فيه يكون من قبيل الكلام المحفوف بالقرينة المتصلة فلا ينعقد له ظهور الا في غير ما ينصرف عنه اللفظ (و اما القسم الثاني) فالانصراف فيه و ان لم يوجب ظهور المطلق في إرادة خصوص ما ينصرف إليه إلّا ان المطلق مع هذا الانصراف يكون في حكم الكلام المحفوف بما يصلح لكونه قرينة فلا ينعقد له ظهور في الإطلاق فالانصراف الناشئ عن التشكيك في الماهية يمنع من انعقاد الظهور في الإطلاق على كل حال و اما تقسيم الانصراف في كلام بعض المحققين إلى ما يزيد على عشرة أقسام فلا فائدة تترتب عليه و انما المهم منها هو ما ذكرناه‌

(الثاني) ان استفادة الكبرى الكلية من العام و ان كانت تتوقف (1) على إجراء مقدمات الحكمة في متعلق العموم كما أشرنا إليه مرارا إلّا ان المطلق يفترق عن العام بأمرين‌

(الأول) ان كون المتكلم في مقام البيان في موارد التمسك بالإطلاق لا بد من ان يحرز من الخارج و لو كان ذلك من جهة بناء العقلاء على ذلك و هذا بخلاف موارد التمسك بالعموم فان أداة العموم بنفسها متكفلة بإفادة كون المتكلم في مقام البيان ضرورة انه لا معنى لكونه في مقام الإهمال و الإجمال و مع ذلك يلقى كلامه‌

(1) قد مر الكلام في عدم توقف استفادة الكبرى الكلية من العام على جريان مقدمات الحكمة في انه هو السر في تقديم العام على المطلق في مقام المعارضة فراجع‌