الخصوصية و من الواضح انه يستحيل ان يكون الجامع بين هذه الأقسام هو الكلي الطبيعي لأن الكلي الطبيعي هو الكلي الجامع بين الافراد الخارجية الممكن صدقه عليها فهو حينئذ قسيم للكلي العقلي الممتنع صدقه على الافراد الخارجية و لا يعقل ان يكون قسيم الشي‌ء مقسما له و لنفسه ضرورة ان المقسم لا بد من ان يكون متحققا في ضمن جميع اقسامه و لا يعقل ان تكون الماهية المعتبرة على نحو تصدق على الافراد الخارجية متحققة في ضمن الماهية المعتبرة على نحو يمتنع صدقها على ما في الخارج و عليه فلا مناص من الالتزام بكون الجامع بين الأقسام هي الماهية الجامعة بين ما يصح صدقه على ما في الخارج و ما يمتنع صدقه عليه فالمقسم أيضا و ان كان قابلا للصدق على الافراد الخارجية لأنه متحقق في ضمن الماهية المأخوذة على نحو اللابشرط القسمي و المفروض انها صادقة على ما في الخارج فالمقسم أيضا يكون قابلا للصدق لا محالة إلّا انه قابل للصدق على الكلي العقلي أيضا فيستحيل ان يكون الجامع بين الأقسام هي نفس الجهة الجامعة بين الافراد الخارجية المعبر عنها بالكلي الطبيعي (و بالجملة) الماهية المأخوذة بشرط لا لو كانت فردا من افراد الكلي الطبيعي و متخصصة بخصوصية فردية نظير الافراد الخارجية المجردة المسماة بالمثل الأفلاطونية التي ذهب جمع من الفلاسفة إلى وجودها و إلى كون كل فرد منها مربيا لنوعه لكان لتوهم كون الكلي الطبيعي جامعا بين الماهية المأخوذة لا بشرط الجامعة بين الافراد الخارجية

- الماهية الملحوظة من حيث هي مغايرة للماهية الملحوظة على نحو اللابشرط المقسمي و ان ما هو المقسم بين المجردة و المخلوطة و المطلقة المعبر عنها باللابشرط القسمي لا تحقق له الا في ضمن أحد اقسامه كما هو الحال في كل مقسم بالإضافة إلى اقسامه كما ظهر ان الماهية المهملة أعني بها نفس الماهية من دون تقيدها بلحاظ خاص حتى لحاظها بقصر النّظر على مقام الذات هو نفس الكلي الطبيعي الّذي يعرضه أحد اللحاظات المتقدمة و قابل للصدق على الافراد الخارجية و جهة جامعة بينها فكما لا يتم ما أفاده المحقق السبزواري (قده) من ان الكلي الطبيعي انما هو نفس اللابشرط المقسمي لا يتم ما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) من كونه هو اللابشرط القسمي لأن اللابشرط القسمي على ما عرفت متقوم بلحاظه على نحو يكون بالفعل فانياً في جميع مصاديقه و اما الكلي الطبيعي فهو قابل لأن يصدق على الخارجيات لا انه هو الصادق بالفعل عليها بلحاظ فنائه فيها فافهم و تدبر ذلك و بما ذكرناه يظهر الخلل في جملة مما أفاده شيخنا الأستاذ (قدس سره) فلا حاجة إلى التعرض لكل فقرة بخصوصها