التعبد بأصالة الظهور أعني به الشك في المراد و هذا بخلاف أصالة الظهور الجارية في نفسها في ناحية الكتاب فانها لا تمنع من شمول دليل التعبد بصدور الخبر للخبر المعارض للكتاب إلّا بالملازمة و قد مر ان الأصل الجاري في ناحية القرينة يكون مقدما على الأصل الجاري في ناحية ذي القرينة لحكومته عليه فالخبر الثابت حجيته بدليل التعبد بصدوره يكون مبيناً لما هو المراد من الكتاب في نفس الأمر فيتقدم عليه هذا و الظاهر ان المسألة إجماعية و ليست في ذكرها في كتب الأصول دلالة على كونها خلافية فان سيرة العلماء خلفا عن سلف قد جرت على العمل بالأخبار الموجودة في المجاميع المعتبرة مع انه لا يوجد فيها خبر لا يكون على خلافه عموم في الكتاب (1) و لو كان ذلك العموم من قبيل عمومات الحل و نحوها (و اما) الاخبار الدالة على المنع من العمل بما خالف كتاب اللَّه على اختلاف ألسنتها و على انه مما لم يقله الأئمة المعصومون (صلوات اللَّه عليهم) فهي محمولة على المخالفة العرفية بحيث يتحير في مواردها أبناء المحاورة و اما المخالفة البدوية كمخالفة المقيد للمطلق أو الخاصّ للعام فهي لا تعد مخالفة (2) لتشملها

(1) لا يخفى ان جل الروايات الدالة على تعيين اجزاء العبادات و شرائطها و موانعها ليست فيها ما يخالف الكتاب و لو كانت مخالفة له مخالفة بدوية و من قبيل مخالفة المطلق أو العام للمقيد أو المخصص لأن الأوامر المتعلقة بالعبادات كلها واردة في مقام التشريع و ليس لشي‌ء منها إطلاق يقتضى عدم اعتبار شي‌ء ما في متعلقاتها لتكون الرواية الدالة على اعتباره فيها مخالفة للكتاب بنحو من المخالفة بل الأمر كذلك في كثير من الروايات الواردة في غير العبادات لأنه ليس في الكتاب ما يدل بعمومه أو بإطلاقه على حلية كل فعل صادر من المكلف ليكون الخبر الدال على حرمة فعل ما مخالفا له و لو بوجه‌

(2) و يدل على ذلك جعل موافقة الكتاب من مرجحات تقديم أحد الخبرين على الآخر في مقام المعارضة فانه يستفاد منه ان حجية الخبر المخالف في نفسه كان مفروغاً عنه و انما منع من العمل به وجود الخبر الموافق للكتاب المعارض له بل ان جعل الترجيح بموافقة الكتاب في مقبولة عمر بن حنظلة و مرفوعة زرارة متأخراً عن الترجيح بالشهرة و بصفات الراوي أقوى شاهد على كون الخبر المخالف للكتاب حجة في نفسه و في مقام المعارضة إذا كان ذلك راجحاً بالإضافة إلى الخبر المعارض له من جهة الشهرة أو من جهة صفات الراوي و اما دعوى ان الاخبار الدالة على وجوب الأخذ بالخبر الموافق و طرح الخبر المخالف انما هي في مقام تمييز-