فان الموضوع في علم النحو مثلا هي الكلمة و الكلام و موضوع مسائله الفاعل و المفعول و غير ذلك (فلو فرضنا) أن جميع ما يعرض للجنس من العوارض الذاتيّة (فلا بد) أن يبحث في علم النحو من جميع ما يعرض لهما فيلزم إدخال جميع المسائل الأدبية في علم النحو و هذا ما ذكرناه من اللازم.

مدفوع بأن الموضوع حيث قيد بحيثية الإعراب أو البناء فكل عارض له دخل بالحيثية المذكورة يبحث عنه في علم النحو لا كل عارض ذاتي فالغرض من التقييد بالذاتي إخراج العوارض الغريبة لا ان كل عارض ذاتي يبحث عنه في العلوم و ان لم يكن له دخل بالحيثيات المذكورة و اما الخارجي فاما ان يكون مبايناً أو أعم أو أخص أو مساوياً (لا كلام) في كون عوارض الأولين من العوارض الغريبة و أما عوارض الأخص أو المساوي فيحتاج تحقيق الحال فيهما إلى بسط في المقال فنقول اما عوارض الأخص فالجمهور على انها من العوارض الغريبة (و بذلك) يشكل على كون محمولات العلوم عوارض ذاتية لموضوعاتها (بدعوى) ان المحمولات انما تعرض لموضوعات المسائل أولا و بالذات و بوساطتها تعرض لموضوعات العلوم فلا ينطبق التعريف المذكور لموضوع العلم على موضوع علم من العلوم.

و جوابه انا حيث قيدنا الموضوع بالحيثية المذكورة (1) فينطبق موضوع العلم‌

- كون عارض نوع ذاتياً للنوع الآخر و ان فرض كون عوارض النوع ذاتية للجنس أيضا فالاعتراض على القول بكون عوارض الجنس ذاتية للنوع باستلزامه التداخل في جملة من العلوم مندفع من أصله من غير حاجة إلى تقييد الموضوعات بالحيثيات‌

(1)- الحيثيات المأخوذة في تعاريف جملة من العلوم حيثيات راجعة إلى البحث بمعنى ان البحث في علم الفقه مثلا لا يقع عن جميع عوارض فعل المكلف بل يبحث فيه من حيث الاقتضاء و التخيير فالقيد راجع إلى البحث لا إلى الموضوع ضرورة ان الصلاة بما هي صلاة تكون واجبة لا من حيث اقتضائها للوجوب مع انه على تقدير تسليم تقييد الموضوعات بالحيثيات فاما ان يكون موضوع العلم الّذي هو عنوان جامع لموضوعات المسائل مأخوذاً بنحو المعرفية و به يشار إلى موضوعات المسائل أو يلحظ هو بنفسه بما انه جامع لها و الأول يستلزم إنكار وجود الموضوع للعلم حتى يقع البحث عن عوارضه الذاتية و الثاني يستلزم عدم كون عوارض موضوعات المسائل ذاتية لموضوع العلم فان انطباق العنوان الانتزاعي على منشأ انتزاعه-