فيه عن عوارضه الذاتيّة (بيان ذلك) ان العارض تارة يعرض بلا وساطة شي‌ء أصلا كإدراك الكليات العارض للنفس الناطقة و نحوه من عوارض البسائط فلا إشكال في كونه من العوارض الذاتيّة فان المعروض فيها هي نفس الحقيقة من دون دخل لشي‌ء آخر غير نفسها لفرض بساطتها الحقيقية (و أخرى) بواسطة امر آخر و ذلك الأمر (تارة) يكون داخلياً كالجنس و الفصل و أخرى خارجياً اما الداخليّ فان كان فصلا فلا إشكال في كون عوارضه من العوارض الذاتيّة أيضاً فان فعلية النوع و تحصله بفصله و ان كان جنساً فقد وقع فيه الخلاف و الإشكال (من جهة) عدم كونه ما به فعلية النوع فلا يكون عارضه ذاتياً للنوع (و من جهة) تقوم النوع به و لو كان جزؤه بالقوة فيكون عارضه ذاتياً للنوع كما في عوارض الفصل و من ثم يبحث في بعض العلوم عن عوارض جنس الموضوع أيضاً و الحق هو الثاني و الإشكال عليه (1) بأن عوارض الجنس لو كانت ذاتية لزم تداخل جملة من العلوم في تمام مسائلها

إلا لزم صدور الواحد من الكثير يرد عليه أولا ان الاقتدار على الاستنباط مثلا الّذي هو الغرض في علم الأصول و ان كان واحداً إلّا ان وحدته نوعية لا شخصية ضرورة ان القدرة المترتبة على مسألة حجية خبر الواحد مثلا غير القدرة المترتبة على مسألة دلالة الأمر على الوجوب و البرهان المزبور على تقدير تماميته فانما يتم في الواحد الشخصي دون النوعيّ و (ثانيا) ان الغرض على تقدير كونه شخصاً واحداً أيضاً فانما هو مترتب على مجموع المسائل لا على كل واحدة منها فلا حاجة إلى تصوير الجامع (و ثالثا) ان الغرض مترتب على العلم بثبوت المحمولات لموضوعاتها لا على نفس المسائل فلا بد من فرض الجامع بين العلوم و على تقدير التنزل فلا بد من تصوير الجامع بين النسب الخاصة الموجودة في المسائل و أين ذلك من تصوير الجامع بين خصوص الموضوعات و رابعاً ان موضوع المسألة في علم الفقه مثلا قد يكون امراً وجودياً و قد يكون امراً عدمياً كالترك كما انه قد يكون من مقولة الكيف مثلا كالتكلم و قد يكون من مقولة أخرى و قد تحقق في محله امتناع تصوير الجامع الماهوي بين مقولتين فضلا عن الوجود و العدم فكيف يمكن الالتزام في مثله بوجود جامع حقيقي يكون مؤثراً في الغرض الواحد و سيجي‌ء البحث عن لزوم كون العوارض ذاتية للموضوع على تقدير وجوده فيما بعد إن شاء اللَّه تعالى‌

(1) لا يخفى ان الخلاف انما هو في كون ما يعرض للجنس ذاتياً للنوع أو غير ذاتي لا في‌