وجوب الوفاء بها تكون ظاهرة في المسببات فان الأسباب آنية الحصول و غير قابلة للبقاء حتى تكون متعلقة لوجوب الوفاء (بل) القابل هي المسببات التي لها نحو بقاء بعد انعدام أسبابها (فعليه) لا يمكن التمسك بمطلقات المعاملات أصلا (و اما) ما في كلام صاحب التقريرات من ان العرف حيث يرى حصول المسبب بسبب معين عندهم فإمضاء المسبب يستلزم إمضاء السبب (فغير تام) فان المتبع هو إنظار العرف في تعيين المفاهيم لا في التطبيق فهم و ان رأوا حصول المسبب عند وجود امر خاص إلّا ان إمضاء المسبب لا دليل على كونه إمضاء لنظره في التطبيق أيضاً بل المتبع هو نظر الشارع فان ثبت و إلّا فيتمسك بأصالة عدم حصول المسببات فانها تحدث عند وجود أسبابها فإذا شك في حدوثها من جهة الشك في شرطية شي‌ء أو مانعيته لأسبابها فالأصل عدمها كما انه عند الشك في الاجزاء و الشرائط في العبادات على الصحيح نتمسك بأصالة الاشتغال للشك في الفراغ (و الحاصل) ان المسبب حيث انه موجود آخر في قبال السبب فلا دليل على ان يكون إمضاؤه إمضاءً له فيما إذا كان له سبب متيقن (نعم) إذا لم يكن له سبب متيقن أصلا فلا بد و ان يكون إمضاؤه إمضاءً لأسبابه أيضاً و إلّا لكان الإمضاء لغوا محضاً فان قلت ما الفارق بين ما نحن فيه و ما إذا علق حكم على موضوع من الموضوعات فان المعيار في التطبيق هو نظر العرف في الثاني دون الأول.

قلت الفارق هو ان الموضوعات ليست إلّا أموراً خارجية غير قابلة للجعل و ليس للإمضاء و عدمه فيها مجال أصلا فيكون المتبع هو نظر العرف فقط بخلاف الأسباب فانها جعلية إمضائية فنحتاج إلى دليل الإمضاء في إثبات سببيتها و لا يكفي فيه إمضاء المسبب فقط و التحقيق (1) في حل الإشكال ان يقال ان نسبة صيغ العقود إلى المعاملات ليست‌

(1) بل التحقيق ان يقال ان المراد من المسبب في المعاملة ليس هو الإمضاء الشرعي أو إمضاء العقلاء ضرورة ان البيع و نحوه اسم لفعل البائع و هو يصدر منه لا من غيره بل- المراد منه هو الاعتبار الصادر من البائع المظهر باللفظ أو بغيره و الاعتبار امر قائم بالمعتبر بالمباشرة بلا احتياج إلى سبب أو آلة و قد عرفت سابقاً انه لا أساس لما هو المعروف من كون الإنشاء عبارة عن إيجاد المعنى باللفظ و على ما ذكرناه فإذا كان دليل الإمضاء وارداً-