المقام الثاني في المعاملات‌

لا يخفى ان جريان النزاع المذكور في المعاملات يتوقف على كون ألفاظها أسامي للأسباب إذ لو كانت أسامي للمسببات فلا تتصف إلّا بالوجود و العدم دون الصحة و الفساد و المتصف بهما هي الأسباب فقط.

«ثم» ان الشهيد «قده» ذكر ان الماهيات الجعلية كالصلاة و الصوم و سائر العقود «حقيقة» في الصحيح «مجاز» في الفاسد الا الحج لوجوب المضي فيه فلو نذر ان لا يصلى فصلى صحيحاً ثم أفسدها يحنث و يحتمل عدم الحنث بخلاف ما إذا أتى بها من الأول فاسدة فانه لا يحنث قطعاً (و أورد) عليه بأنه كيف يمكن ان تكون العقود أسامي للصحيح مع انه (قده) كغيره يتمسك بإطلاقات المعاملات و الصحيحي لا يمكنه التمسك بالإطلاقات لإجمال المعاني كما عرفت سابقاً.

(و تحقيق الجواب) يحتاج إلى بسط في المقال «فنقول» ان المعاملات حيث انها أمور عرفية عقلائية فهي ليست بمجعولة للشارع قطعاً و انما الشارع قد أمضاها و عليه «فتارة» يكون إمضاؤه للأسباب التي يتسبب بها الا ما ينشأ بها «و أخرى» لمسبباتها فإذا كان الإطلاق الوارد في مقام البيان مسوقا لإمضاء الأسباب العرفية و مع ذلك لم يزد شيئاً على ما هو سبب عندهم «فلا محالة» يتمسك بإطلاق كلامه في إلغاء كل ما يحتمل دخله كما يتمسك بإطلاق أوفوا بالعقود في مقام الشك في اعتبار شي‌ء زائد على الأسباب العرفية «بخلاف» ما إذا كان إمضاؤه للمسببات أي للمعاملات التي هي رائجة عند العرف كالزوجية و المبادلة مع قطع النّظر عن الأسباب التي يتوسل بها إليها كما في قوله تعالى (أحل اللّه البيع و حرم الرّبا) فانه في مقام ان المعاملة الربوية من دون نظر إلى الأسباب غير ممضاة في الشريعة بخلاف المعاملة البيعية فالإطلاق لو كان واردا في هذا المقام فلا يدل على إمضاء الأسباب العرفية أصلا إذا عرفت ذلك.

فنقول المطلقات الواردة في الكتاب و السنة كلها واردة في مقام إمضاء المسببات دون الأسباب الا قوله تعالى (أوفوا بالعقود) فانه يحتمل ان يكون واردا في مقام إمضاء الأسباب العرفية (و لكن) التأمل فيه يقتضى ان يكون هو أيضاً في مقام إمضاء المسببات (فان) لفظ العقود (و ان كان) ظاهراً في الأسباب (إلّا انها) بقرينة تعلق‌