الخارج كعنوان التقارن أو التقدم أو التأخر و اما ان يكون الموضوع في الواقع أيضاً هو نفس وجود الجزءين في الخارج من دون اعتبار امر آخر (اما القسم الأول) أعني به ما كان مركباً من العرض و محله فلا يمكن فيه إحراز الموضوع بضم الوجدان إلى الأصل الا في ما إذا كان الوجود أو العدم بوصف كونه نعتاً مسبوقا بالعلم بتحققه سابقاً و اما في غير ذلك فلا إذ المفروض فيه انه لا حالة سابقة لنفس الوجود أو العدم المأخوذ نعتاً ليستصحب و اما العدم المحمولي فهو و ان كانت له حالة سابقة لا محالة و كان قابلا للتعبد به بقاء إلّا ان المفروض انه لا أثر له شرعا و انما الأثر مترتب على العدم النعتيّ (1) و إثباته باستصحاب العدم الأزلي المحمولي لا يتم إلّا على القول بالأصل المثبت (و اما بقية الأقسام) فان كان موضوع الحكم فيها في الحقيقة و نفس الأمر هو العنوان البسيط المنتزع من الجزءين المأخوذين في الموضوع في ظاهر القضية لم يكن أيضاً إحرازه بجريان الأصل في نفس الجزء الأعلى القول بالأصل المثبت و الوجه في ذلك ظاهر (و عليه يتفرع) ما أفاده العلامة الأنصاري (قده) من عدم انعقاد الجماعة بركوع المأموم عند الشك في بقاء الإمام راكعا فانه يبتنى على ان يكون موضوع الحكم و محقق الجماعة هو العنوان البسيط المنتزع عن ركوع المأموم حال ركوع الإمام و من الواضح ان استصحاب بقاء الإمام راكعا إلى زمان ركوع المأموم لا يثبت تحقق هذا الموضوع الأعلى القول بالأصل المثبت (و اما) إذا كان موضوع الحكم هو نفس تحقق الجزءين في زمان واحد من دون ان يكون أخذهما في الموضوع كناية عن تحقق عنوان بسيط منتزع منهما فلا إشكال في إمكان إحراز موضوع الحكم بضم الوجدان إلى الأصل (و عليه يتفرع) ما أفاده العلامة الأنصاري (قده) أيضاً في بعض تحقيقاته من انه إذا علم تاريخ ركوع المأموم و شك في بقاء الإمام راكعا أمكن الحكم بانعقاد الجماعة و هذا مبتن على ان يكون موضوع الحكم و محقق الجماعة هو نفس تحقق الركوعين في زمان‌

(1)- سيظهر لك فيما بعد إن شاء اللَّه تعالى ان أخذ الموضوع مركباً من العرض و محله و ان كان يستلزم أخذ العرض بوصف كونه نعتا قيداً للموضوع إلّا انه مع ذلك يصح التمسك باستصحاب العدم الأزلي لنفي الحكم الثابت للموضوع المركب نعم إذا كان عدم العرض مأخوذاً في الموضوع على نحو النعتية بان أخذ في الموضوع اتصاف الذات بعدم عرض ما لم يصح التمسك معه باستصحاب العدم الأزلي و تمام الكلام في محله‌