في الحقيقة شي‌ء واحد و انما الاختلاف في كيفية التعبير عنه و عليه فكما ان الحكم في القضية الحقيقية ينحل بانحلال موضوعه إلى أحكام متعددة إذ المفروض ان فرض وجود الموضوع فرض ثبوت الحكم له كذلك ينحل الحكم في القضية الشرطية بانحلال شرطه لأن أدوات الشرط اسمية كانت أم حرفية انما وضعت لجعل مدخولها موضع الفرض و التقدير و إثبات التالي على هذا الفرض فلا يكون بين القضية الشرطية و الحقيقية فرق من جهة الانحلال أصلا و عليه فيتعدد الحكم بتعدد الشرط وجودا كما يتعدد بتعدد موضوعه في الخارج و اما تعدد الحكم بتعدد شرطه جنسا فهو انما يستفاد من ظهور كل من القضيتين في ان كلا من الشرطين مستقل في ترتب الجزاء عليه مطلقا فان ظاهر قضية إذا بلت فتوضأ هو ان وجوب الوضوء مترتب على وجود البول و لو قارنه أو سبقه النوم مثلا و كذلك ظاهر قضية إذا نمت فتوضأ هو ترتب وجوب الوضوء على النوم و لو قارنه أو سبقه البول مثلا فإطلاق كل من القضيتين يستفاد منه استقلال كل من النوم و البول في ترتب وجوب الوضوء عليه على جميع التقادير و لازم ذلك هو تعدد وجوب الوضوء عند حصول الشرطين في الخارج (الثاني) ان تعلق الطلب بشي‌ء لا يقتضى إلّا إيجاد ذلك الشي‌ء خارجا و نقض عدمه المطلق و بما ان نقض العدم المطلق يصدق على أول وجود من وجودات الطبيعة يكون الإتيان به مجزيا في مقام الامتثال عقلا (و اما توهم) ان ذلك من جهة تعلق الطلب بصرف الوجود و صدقه على أول الوجودات (فهو فاسد) إذ لا موجب لأخذ صرف الوجود في متعلق الطلب بعد عدم كونه مدلولا عليه بالهيئة و لا بالمادة ضرورة ان المادة لم توضع الا لنفس الماهية المعراة عن الوجود و العدم و اما الهيئة فهي لا تدل الا على طلب إيجادها و نقض عدمها الصادق قهرا على أول الوجودات و ليس هناك ما يدل على اعتبار صرف الوجود في متعلق الطلب غير صيغة الأمر المفروض عدم دلالتها على ذلك هيئة و مادة و عليه فالطلب لا يرد على صرف الوجود المأخوذ في المتعلق في مرتبة سابقة على عروض الطلب عليه بل الطلب هو بنفسه يقتضى إيجاد متعلقه خارجا و نقض عدمه المطلق فإذا فرض تعلق طلبين بماهية واحدة كان مقتضى كل منهما إيجاد تلك الماهية فيكون المطلوب في الحقيقة هو إيجادها و نقض عدمها مرتين كما هو الحال بعينه في تعلق إرادتين تكوينيتين بماهية واحدة فتعدد الإيجاد تابع‌