آن ما فيلزم ان لا يكون ما فرضناه جزءاً أخيراً للموضوع جزءاً أخيرا له و هو خلف نعم ربما يكون لمضي آن ما دخل في الموضوع أيضا فيكون هو الجزء الأخير له فتكون فعلية الحكم متوقفة على تحقق الشي‌ء و مضيه كما لا يبعد دعوى ذلك في حق القصاص فانه مترتب على تحقق القتل خارجاً و مضى زمانه و لو آناً ما فتحقق القتل في زمان الحال المقابل للمضي و الاستقبال ليس جزءاً أخيراً من الموضوع بل الجزء الأخير هو مضي القتل و لو آناً ما بعد تحققه و على كل حال فنسبة الحكم إلى موضوعه و ان لم تكن نسبة المعلول إلى علته التكوينية إلّا انها نظيرها فتخلف الحكم عنه يرجع إلى الخلف و المناقضة و قد مر توضيح ذلك في بحث الواجب المشروط و عليه فرعنا (1) بطلان الشرط المتأخر و من ذلك يعلم ان تأخر الامتثال عن الخطاب أيضا رتبي لا زماني فان نسبة الامتثال إلى الخطاب كنسبة المعلول إلى العلة أيضاً و أول زمان الخطاب هو أول زمان الامتثال نعم في الموسعات لا يلزم مقارنة زمان الخطاب لزمان الامتثال بل يجوز تأخره عنه كما تجوز مقارنته له بحيث يكون أول زمان الامتثال هو أول زمان الخطاب و ان كان متأخرا عنه رتبة (و توهم) لزوم تقدم الخطاب على الامتثال زمانا بتقريب ان وجوب الإمساك مثلا لو لم يكن متقدما على الإمساك في أول الفجر آناً ما فاما ان يكون المكلف حين توجه الخطاب إليه أول الفجر متلبسا بالإمساك أو غير متلبس به و على كلا التقديرين يستحيل توجه الخطاب إليه لأن طلب الإمساك ممن فرض تحققه منه طلب الحاصل كما ان طلبه ممن فرض عدم تلبسه به طلب الجمع بين النقيضين و كلاهما مستحيل فلا بد من تقدم الخطاب و لو بآن ما على زمان الانبعاث ليكون الانبعاث عن ذلك الخطاب المتقدم عليه (مدفوع) بأنه لو صح ذلك لصح في نظيره أعني به العلة و المعلول التكوينيين بتقريب ان المعلول لو كان موجوداً حين علته لزم عليته للحاصل و إلّا لزم كونها علة للمستحيل و كلاهما مستحيل فالقول بلزوم تقدم الخطاب على الامتثال زماناً يستلزم القول بلزوم تقدم العلة التكوينية على معلولها زماناً أيضاً و هو واضح البطلان (و الحل) في المقامين ان المعلول أو الامتثال إذا كان مفروض‌

(1) تقدم في ذلك البحث تفصيل الكلام في ان أخذ الموضوع مفروض الوجود لا ينافي تأخر الشرط فراجع‌