بمكلف خاص عند تحقق شرطه و أبطلنا ذلك المبنى في المبحث المزبور و ذكرنا ان هذا الخلط وقع في جملة من المباحث (منها) ما نحن فيه فانه توهم فيه انه بعد عصيان الأمر بالأهم يكون الأمر بالمهم أيضا مطلقا فلا محالة يقع التزاحم بين الخطابين في هذه المرتبة (و منها) إرجاع شرائط الأحكام الشرعية التكليفية و الوضعيّة إلى شرطية العلم و اللحاظ سواء كان المعلوم متقدما أم متأخراً أم مقارنا (و منها) القول بان سببية شي‌ء للحكم الشرعي انما هي من الأمور التكوينية لا من الأمور الجعلية و لا من الأمور الانتزاعية بتوهم ان تأثير دواعي الجعل فيه من الأمور الواقعية التي لا تنالها يد الجعل تشريعا سواء في ذلك جعلها بنفسها و جعلها بمنشإ انتزاعها مع الغفلة عن ان الكلام انما هو في سببية العقد للملكية مثلا و نسبته إليها نسبة الموضوع إلى حكمه لا نسبة الداعي و العلة إلى المعلول فكون تأثير الدواعي في ما يترتب عليها من الأمور الواقعية أجنبي عن محل الكلام بالكلية و عليه فتعبير الفقهاء عن العقود و الإيقاعات بالأسباب و عن قيود الموضوع في باب التكاليف بالشرائط انما هو اصطلاح صرف و إلّا فكل من السبب و الشرط قيد من قيود الموضوع لا محالة (و بالجملة) بعد وضوح رجوع شرط الحكم إلى كونه موضوعاً له و عدم كونه من قبيل العلة لثبوت الحكم لموضوعه يتضح فساد القول بانقلاب الواجب المشروط مطلقا بعد حصول شرطه في الخارج و يترتب على ما ذكرناه فساد توهم ان الالتزام بالترتب لا يدفع محذور التزاحم بين الخطابين بتوهم ان الأمر بالمهم بعد حصول عصيان الأمر بالأهم المفروض كونه شرطاً له يكون في عرض الأمر بالأهم فيقع بينهما التزاحم و التمانع لا محالة و ذلك لأنّك قد عرفت ان حصول شرط الحكم في الخارج لا يخرجه عن كونه شرطاً له فالحكم المشروط به حدوثاً مشروط به بقاء فليس هناك إطلاقان ليقع بينهما التزاحم و المطاردة المقدمة الثالثة قد ذكرنا في بحث تقسيم الوجوب إلى الموقت و غيره ان فعلية الخطاب في المضيقات تكون مساوقة لوجود آخر جزء من موضوعه و شرطه و لا يكون بينهما تقدم و تأخر زمانا و كذلك ذكرنا هناك ان تأخر الامتثال عن الخطاب أيضا رتبي لا زماني بيان ذلك ان ما فرض جزء أخيراً لموضوع الحكم اما ان يكون حكمه و خطابه فعليا عند تحققه بلا فصل زماني فهو المطلوب و اما ان تكون فعليته متوقفة على مضي‌