إذا دار الأمر بين ترك الطمأنينة في الركن و تركها في غيره من الذّكر أو القراءة سقط قيد غير الركن (و كلما) دار الأمر بين سقوط القيام المتصل بالركوع و سقوط القيام حال القراءة سقط القيام فيها لكون القيام قبل الركوع بنفسه ركناً و مقوما للركوع فيتقدم على القيام فيها و من ثم يقدم القيام قبل الركوع على القيام حال التكبيرة أيضاً فانه فيها شرط (1) و في الركوع مقوم (و كلما) دار الأمر بين سقوط أحد الواجبين الطوليين سقط المتأخر ان لم يكن الملاك فيه أهم و من ثم يقدم القيام في التكبير على القيام في القراءة مضافاً إلى ان كونه شرطاً في الركن يوجب تقدمه على القيام في القراءة كما تقدم (و اما) غير ذلك من موارد التزاحم في القيود فليس فيه ضابط مخصوص بل المتبع فيه هو نظر الفقيه في كل مورد بخصوصه‌

تبصرة

لا يخفى أن وقوع التزاحم في الملاك و ان كان مما لا ينكر كما إذا كان في إكرام العالم الفاسق جهة توجب وجوبه و جهة أخرى توجب حرمته إلّا انه يرجع إلى تزاحم الملاكين في اختيار الآمر الحكم على طبق أحدهما و لا دخل لعلم المكلف و جهله في شي‌ء من ذلك و هذا القسم من التزاحم خارج عما هو محل الكلام في المقام فانه كما عرفت انما يكون في فرض إمكان جعل كل من الحكمين على موضوعه المقدر وجوده فالتزاحم انما هو في مقام الامتثال و أين ذلك من التزاحم في مقام جعل الحكم على طبق الملاك المقتضى له و بعبارة أخرى التزاحم المبحوث عنه في المقام انما هو التزاحم الراجع إلى المكلف في مرحلة الامتثال و اما التزاحم في الملاك فهو راجع إلى ناحية المولى في اختياره أحد الحكمين فالفرق بينهما في غاية الوضوح و مع ذلك فقد وقع الاشتباه‌

(1) القيام قبل الركوع و ان كان مقوماً للركن أعني به نفس الركوع إلّا انه اعتبر في التكبيرة على وجه الركنية أيضاً لأن الصلاة تبطل بنقصانه عمداً و سهواً فلا موجب لتقدم القيام قبل الركوع عليه فيما إذا دار الأمر بين تركه و ترك القيام قبل الركوع لعدم قدرة المكلف على الجمع بينهما بل الظاهر في هذا الفرض تقدم القيام حال التكبيرة على القيام قبل الركوع لتأخر زمان الثاني عن زمان الأول فيجب الإتيان بالمتقدم للتمكن منه في ظرفه و يجب الإتيان بالركوع جالسا لعدم التمكن من الإتيان به في ظرفه قائماً على الفرض‌