الموسع بما انه مقدور في الفرض المزبور و لو بالقدرة على فرد منه لا يكون التكليف به قبيحاً و بما أن انطباقه على الفرد المزاحم قهري يكون إجزاؤه عقلياً (و اما) إذا بنينا على ان اعتبار القدرة انما هو لاقتضاء نفس التكليف ذلك لا لحكم العقل بقبح تكليف العاجز ضرورة ان الاستناد إلى امر ذاتي سابق على الاستناد إلى امر عرضي فلا يمكن تصحيح الفرد المزاحم بذلك أصلا توضيح ذلك ان الآمر انما يأمر بشي‌ء ليحرك (1) عضلات العبد نحو الفعل بالإرادة و الاختيار بجعل الداعي له إلى ترجيح أحد طرفي الممكن و هذا المعنى بنفسه يستلزم كون متعلقه مقدوراً لامتناع جعل الداعي نحو الممتنع عقلا أو شرعاً و عليه فالبعث لا يكون إلّا نحو المقدور فتخرج الافراد غير المقدورة عن حيز الطلب فالفرد المزاحم و ان كان من افراد نفس الطبيعة إلّا انه ليس من افرادها بما هي مأمور بها و متعلقة للطلب ليكون انطباق المأمور به عليه قهريا فيكون مجزيا (و بالجملة) انطباق الطبيعة المأمور بها على الفرد المزاحم يتوقف على عدم تقييدها بقيد القدرة و أما إذا كانت مقيدة بها لاقتضاء نفس الطلب ذلك امتنع انطباقها على ذلك الفرد ليتحقق به امتثال الأمر المتعلق بصرف وجودها فلو بنينا على اشتراط صحة العبادة بتعلق الأمر بها فلا بدّ من الالتزام بفساد الفرد المزاحم لخروجه عن حيز الطبيعة المأمور بها اما للنهي و اما لتقيدها بالقدرة المانع من انطباقها على الفرد المزاحم نعم إذا بنينا على كفاية الاشتمال على الملاك في الصحة فلا بد من الالتزام بصحة الفرد المزاحم في الصورتين لما عرفت من انه تام الملاك حتى بناء على كونه منهيا عنه أيضا لما ستعرف في بحث النهي عن العبادة إن شاء اللَّه تعالى‌

(1) تحرك المكلف نحو الفعل و انبعاثه عن بعث المولى انما يتحقق في ظرف وصول التكليف إليه و حصول الداعي له إلى الامتثال من جهة حكم العقل بلزومه و اما التكليف في نفسه فهو كما عرفت سابقاً ليس إلا عبارة عن اعتبار كون الفعل على ذمة المكلف كما ان الإنشاء على ما ذكرناه لا شأن له إلّا انه إبراز لذلك الاعتبار القائم بالنفس فلا مقتضى لاختصاص متعلق الحكم بالحصة الإرادية و الاختيارية بل الفعل على إطلاقه متعلق الحكم سواء في ذلك المقدور و غيره نعم القدرة دخيلة في حكم العقل بلزوم الامتثال و من الواضح ان ذلك لا يقتضى اعتبارها في متعلق التكليف بوجه أصلا و قد مر تفصيل ذلك في بحث التعبدي و التوصلي فراجع‌