الضدين مقدمة للآخر انه لا شبهة في ان عدم كل شي‌ء يناقض وجوده في مرتبة واحدة إذ نقيض كل وجود هو العدم البديل له لا كل عدم فعدم كل شي‌ء انما هو في مرتبة وجود ذلك الشي‌ء و كذلك كل من الضدين متحد في الرتبة مع الضد الآخر لأن ملاك استحالة الضدين هو ملاك استحالة النقيضين بعينه فإذا كان وجود كل ضد في مرتبة وجود الضد الآخر فلا محالة يكون عدم هذا الضد في مرتبة وجود الضد الآخر أيضاً لأن العدم و الوجود في مرتبة واحدة فاتحاد مرتبة وجود أحدهما مع مرتبة وجود الآخر يستدعى اتحاد مرتبة عدمه مع مرتبة وجود الآخر أيضاً و إلّا لم يكن العدم و الوجود في مرتبة واحدة هذا خلف ثم ان المحقق الخوانساري (قده) فصل بين الضد المعدوم و الموجود فذهب إلى توقف وجود أحد الضدين على عدم الضد الآخر إذا كان موجوداً لا مطلقا و بعبارة أخرى فصل بين الدفع و الرفع فبنى على توقف أحد الضدين على رفع الآخر لا على دفعه و نسب ذلك إلى المحقق الدواني أيضا و لكن ظاهر كلام الدواني انما هو في مقام إثبات توقف مانعية المانع على وجود المقتضى فعلا مع سائر الشرائط فهو أجنبي عما اختاره المحقق الخوانساري إلّا انه (قده) حمله على مختاره و ربما ينسب الميل إلى هذا القول إلى العلامة المحقق الأنصاري (قده) و كيف كان فغاية ما يمكن ان يقال في تقريبه هو ان المحل إذا كان مشغولا بأحد الضدين لا يكون قابلا لعروض الضد الآخر الا بعد انعدامه فلا محالة يكون وجوده متوقفا على عدم الضد الموجود و هذا بخلاف ما إذا لم يكن شي‌ء منهما موجوداً و كان المحل خالياً عن كل منهما فان قابليته لعروض كل واحد منهما حينئذ فعلية و لا تتوقف على شي‌ء فإذا وجد المقتضى لأحدهما فلا محالة يكون موجودا من دون ان يكون لعدم الآخر دخل في وجوده (و يرد عليه) انا لو بنينا على ان الحادث لا يحتاج في بقائه إلى المؤثر و أنه مستغن عنه لتم ما ذهب إليه (قده) فان البياض مثلا إذا وجد فلا يحتاج في بقائه إلى مؤثر يؤثر فيه فلا محالة يكون وجود السواد موقوفا على انعدامه و اما إذا بنينا على استحالة ذلك فان ملاك الاحتياج إلى المؤثر انما هو الإمكان الّذي يشترك فيه الحدوث و البقاء فالمحل‌

- تحقق ملاكهما في عدم كل منهما بالإضافة إلى وجوده و لا في وجود كل منهما بالإضافة إلى وجود الآخر